أخبار تونس - افتتح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا صباح أمس الندوة الأولى ل “المعهد التونسي للمتصرفين” بالتعاون مع المعهد الفرنسي للمتصرفين حول” الفاعلون الجدد لفترة ما بعد الأزمة”. وبيّن الوزير في كلمته الافتتاحية أهمية بعث هذه الجمعية والدور المنتظر منها للتأسيس إلى طرق جديدة مبتكرة لتسيير المؤسسة التونسية وإرساء الحوكمة في دواليب التسيير والإدارة. ويذكر أن المعهد التونسي للمتصرفين هو جمعية تونسية جديدة تم بعثها خلال شهر ماي من السنة المنصرمة من قبل مجموعة من المتصرفين بعدد من المؤسسات الخاصة ومراقبي الحسابات والأساتذة الجامعيين بهدف التأسيس للحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة التونسية الخاصة والعامة. وأشار السيد عفيف شلبي إلى ما قام به المشرع التونسي في مجالات تعزيز الجوانب القانونية الهادفة إلى ترسيخ معاني الحوكمة داخل المؤسسة على اختلاف أنماطها وأبرز بالمناسبة الاحداثات القانونية التي تمت على غرار قانون الحماية المالية في سنة 2005 وقانون حماية حقوق مالكي الأسهم القليلة سنة 2009 كما تم عبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بلورة خطة عملية للحوكمة الرشيدة بالمؤسسة التونسية. وذكرّ في هذا الصدد بالتشريعات المتعددة المقررة ومن ضمنها نشر المعهد العربي للمؤسسات سنة 2009 لدليل حول الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة الرشيدة للمؤسسات التونسية وإقرار برنامج التأهيل الصناعي وما يقتضيه ذلك من تامين الشفافية وإدراج المؤسسات العائلية في البورصة والتي بلغ عددها 12 مؤسسة إلى جانب 10 أخرى بصدد استكمال عملية الإدراج. وأشار الوزير إلى الدراسة الجارية لمشروع بعث ” هيكل للمؤسسة الشفافة” وهو ما سيمكن المؤسسة من الاستجابة إلى عدد من الضوابط مما سيجعلها تحظى بأفضلية وهو ما سيعزز أيضا من دور الحوكمة. وختم الوزير بالإشارة إلى أهمية بعث هذه الجمعية باعتبارها مكسبا للمؤسسة التونسية المطالبة بتصرف أفضل في الأدوات مما سيسمح بأداء أحسن لمجالس الإدارة لمواجهة مقتضيات المرحلة مبرزا أن الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية في تونس كانت منعدمة. كما أكد على أهمية مجالس الإدارة بإعتبارها الأداة الأساسية لتأمين الرقابة ورسم الإستراتيجية بحيث يتعين عليها أن تكون الضامن لتأمين حوكمة مؤسسة مبتكرة ذات قيمة دائمة. وبيّن السيد صلاح الدين العجيمي مدير عام البنك العربي والدولي بتونس ورئيس الجمعية التونسية للمتصرفين أن هذا الملتقى الأول لا يهدف للبحث في مسببات الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها بقدر ما هو مناسبة لتجاوز بعض الهنات في المؤسسة لوضع أسس وحلول حقيقية للحوكمة الرشيدة داخلها بهدف تحقيق العديد من الايجابيات ومنها جودة المعلومة. وفي تصريح خص به موقع أخبار تونس شدد رئيس ” الجمعية التونسية للمتصرفين ” على أهمية بعث الجمعية الجديدة التي ستعمل عبر برامجها ومشاريعها على مساندة أعضاء مجالس الإدارة في مهامهم وإبلاغهم بالطرق المثلى عن أفضل وسائل الحوكمة داخل المؤسسة وإرساء الشفافية بها، مشيرا إلى أن إستراتيجية العمل هي المشاركة عبر نقل المعرفة بالتسيير الإداري لتحقيق الحوكمة في المؤسسة التونسية سواء كانت عامة أو خاصة أو عائلية وفي ذلك حفاظ لها ولدورها الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض السيد ” دانيال لوباغ “رئيس جمعية المتصرفين الفرنسية في مداخلته بالشرح الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية العالمية مبينا أن علاماتها ظهرت مبكرا منذ سنة 2007 إلا أن غياب المعلومة وانعدام الرقابة والمتابعة الدقيقة إضافة إلى الفشل على مستوى ضمان المراقبة في الإبان والتدقيق والتحكم في الأخطاء الإستراتيجية والتركيز على تحقيق الربح السريع في العديد من المؤسسات المالية أدت إلى الأزمة التي لم يعرف العالم مثيلا لها منذ ستين عاما . وأضاف أن تونس من خلال بعث هذه الجمعية هي اليوم سباقة في محيطها للتأسيس إلى معرفة حقيقية بالإدارة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسستها مما يجعل المخاطرة غير المحسوبة بعيدة، مشددا على حسن تعامل المؤسسة التونسية مع الأزمة وهذا ما يفسر نجاحها إلى حد كبير في الحفاظ على قدراتها . وتناول الملتقى“الرهانات الجديدة بعد الأزمة” في جلستيه من خلال نخبة من المتخصصين في ميدان الحوكمة في تونس وفرنسا كما تمت مناقشة الموضوعين الرئيسيين لها وهما تطوير الممارسة الحسنة للحوكمة في تونس حيث قدم السادة يوسف القرطبي وحسين المولهي من تونس و “إيريك لامارك” من جامعة بوردو 4 الفرنسية وجهات نظر وآراء حول الممارسة الفعلية للحوكمة . وجاء الموضوع الثاني تحت عنوان “دور مجلس الإدارة والمتصرفين في الحوكمة داخل المؤسسة ” إذ تناوب كل من السيدة سلوى السماوي والسيد طارق البحري والسيد “ألان مارتال ” من جمعية المتصرفين الفرنسيين على شرح وبيان دور مجالس الإدارة في تسيير وإدارة المؤسسة في ضوء مفردات الحوكمة الرشيدة. وكان الأستاذ ظافر سعيدان من جامعة ليل 3- تناول بالبحث في مداخلته قيمة موضوع تحديات الحوكمة داخل المؤسسة.