أخبار تونس – نظرا لتعدد نشاطاته وأهميته في تنمية المجتمع وتطويره يمثل العمل التطوعي قيمة نبيلة وحضارية مثلى تزايدت مكانته خاصة بعد ظهور مفاهيم وهياكل المجتمع المدني وادراك جدواه وفائدته ومكانته كقيمة إنسانية ذات فعالية مما استوجب تقنين نشاطات العمل التطوعي وتنظيمها. وفي هذا السياق وقع السيدان محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل ومحمد رضا شلغوم وزير المالية مساء الإربعاء 3 فيفري 2010 بتونس اتفاقية اطارية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المالية حول تنفيذ البرنامج الوطني للخدمة المدنية الذي أذن به رئيس الجمهورية لدى أداء اليمين الدستورية في 12 نوفمبر 2009. وترمي هذه الإتفاقية الى استيعاب عشرة آلاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصلحة عامة لنصف الوقت وهي موجهة أساسا إلى الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى الناشطة بمختلف جهات البلاد. كما تتيح الاتفاقية للجمعيات احتضان 400 من حاملي الشهادات العليا خاصة ممن طالت بطالتهم بنظام نصف الوقت في إطار عقود خاصة لمدة سنة مع تمتيعهم بمنحة شهرية من الصندوق الوطني للتشغيل، وهي تهدف إلى اتاحة الفرصة لأصحاب الشهائد العليا للقيام بأنشطة في مجالات ذات منفعة عامة بما يعزز قابلية تشغيلهم واندماجهم في الحياة المهنية ضمن عمل مؤجر أو مستقل. كما تمكن هذه التجربة من اكتساب سلوكيات مهنية لا سيما في مجالات التواصل والعمل الجماعي اضافة الى الإلمام بالآليات والبرامج المتصلة بالاستثمار والتنمية والتشغيل. وبهذه المناسبة أكد السيد محمد العقربي أهمية الآلية الجديدة ودورها في رفع تحدى التشغيل وتيسير الإدماج المهني للشباب فضلا عن أبعادها الانسانية في نشر قيم مدنية قوامها التطوع والمشاركة والتضامن، داعيا الى إحكام تشخيص مجالات النشاط وتاطير المتربصين للاستفادة من الآليات المتوفرة الى جانب دعم التنسيق ودورية المتابعة. ومن جهته أبرز السيد محمد رضا شلغوم ان هذا البرنامج يندرج في إطار تجسيم الأهداف التي رسمها رئيس الدولة للمرحلة القادمة، ويحتل فيها التشغيل أولوية وطنية مطلقة الى جانب تعزيز دور الجمعيات في الإحاطة بطالبي الشغل ومساعدتهم على الاندماج في الحياة المهنية، كما أكد الأهمية التي تكتسيها هذه الاتفاقية في دعم التنمية الجهوية والمحلية بإعتبار دور الجمعيات في النهوض بالتشغيل والإدماج الاقتصادي.