أخبار تونس – تسعى تونس لتطبيق منظومة بيئية محكمة من خلال تنفيذ عدة آليات على التوجه نحو الانخراط في بروتوكول كوبنهاغن الجديد كما تتجه العناية الى ارسال المخططات المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية وتتمثل هذه المخططات أساسا في المخطط الشمسي وبرامج تثمين النفايات الصلبة والسائلة وحماية الاشجار والحد من تقهقر الغابات. وسعيا إلى المضي قدما في هذه السياسية البيئية احتضن فضاء مدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 5 فيفري الجاري لقاء خصص للحوار حول نتائج قمة كوبنهاغن، وبهذه المناسبة أبرز السيد عماد فاضل مسؤول بوزارة البيئة والتنمية المستديمة الدور الذي تضطلع به الجمعيات والمجتمع المدني في التحسيس بالتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وضرورة مجابهتها. وخلال اللقاء قال السيد عياض لبان رئيس الجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستديمة انه بالرغم من ان حصيلة قمة كوبنهاغن كانت دون التطلعات فإن هذه القمة قد سجلت في حسابها نقطتين ايجابيتين تتعلق الاولى بإحداث صندوق التغيرات المناخية في ما تهم الثانية الاتفاق على حصر ارتفاع درجات الحرارة في حدود درجتين. واضاف انه بالرغم من عدم التوصل الى اتفاق قانوني يلزم مجمل البلدان بالحد من الغازات الدفيئة فان القمة دعمت فكرة احداث صندوق لفائدة البلدان الفقيرة يتم دعمه بقيمة 100 مليار دولار في السنة مع صرف فوري لعشرة مليارات دولار سنويا للفترة 2010- 2020. وتبقى الاهداف الاقتصادية الى اليوم ذات أولوية وتحجب نجاعة المقاربات البيئية وهو ما يقتضي مضاعفة الجهود لتحسيس مختلف الفاعلين “مجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين واصحاب القرار...” بالتحديات التي ستواجهها البلدان خلال السنوات القادمة. وكانت قمة كوبنهاغن التي انتظمت بالعاصمة الدنماركية من 7 الى 18 ديسمبر 2009 قد جمعت 119 رئيسا حكومة وحوالي 20 ألف منظمة غير حكومية. وقد عبرت كتابيا 55 دولة فقط للاتفاقية الاطارية للامم المتحدة للتغيرات المناخية عن نيتها الانخراط في اتفاقية كوبنهاغن إلى حد الآن فيما ارسلت 23 دولة نامية مخططات عمل تهدف الى التخفيف من الغازات الدفيئة.