أكد السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أن تجسيم محاور البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات يعد مسؤولية وطنية جسيمة يتقاسمها جميع التونسيين والتونسيات وفي مقدمتهم مناضلي التجمع باعتباره الحزب المؤتمن على الإصلاح والتغيير وتكريس المسيرة التنموية والتحديثة الموفقة التي تعيشها البلاد. وأعرب في الكلمة التي ألقاها يوم الخميس بدار التجمع بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق فضاءات الحوار حول البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات عن الارتياح للثقة الشعبية التي يحظى بها الرئيس زين العابدين بن علي وللإجماع الكبير حول برنامج سيادته الطموح للخماسية المقبلة نظرا لما يفتحه من آفاق جديدة لكل الفئات والجهات والقطاعات على درب التقدم والرقي. وأضاف أن ما يزخر به التجمع من كفاءات وإطارات في مختلف مواقع وميادين العمل النضالي يمثل خير ضامن لتوفير التعبئة الكفيلة بانجاح كافة أهداف البرنامج الرئاسي الطموح للخماسية القادمة. وأوضح ان تنظيم فضاءات للحوار على جميع الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية وفي الخارج وبمشاركة نخب تجمعية من مختلف الاختصاصات من شانه ان يحقق الاضافة المنشودة لاثراء محاور هذا البرنامج الرئاسي الرائد وتعميق الوعى بابعاده والسبل الكفيلة بتجسيمه على اكمل وجه وفي الاجال المرسومة فضلا عن تكريس اسس الحوار الديموقراطي البناء. وبين ان اقرار الرئيس زين العابدين بن علي جملة من الاجراءات الهامة والعملية خلال الكلمة التي القاها بمناسبة اداء اليمين الدستورية امام اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين يمثل خير حافز لكافة مناضلى واطارات التجمع للتحلى بروح المبادرة والاجتهاد والمثابرة على استنباط الاليات الانجع لتجسيم الخطط والتوجهات الواردة بهذا البرنامج ودعم حظوظ البلاد في كسب الرهانات ورفع التحديات التي تفرزها خصوصيات المرحلة الراهنة والمتغيرات الدولية. وذكر الامين العام بان الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة مثلت مناسبة جددت من خلالها كل مكونات المجتمع التونسي التعبير عن انخراطها الكامل في خيارات التغيير وتعلقها بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا اوحد لتونس بفضل صواب سياسته وقيادته الرشيدة. وتولى السيد محمود سعيد الامين العام المساعد المكلف بمتابعة البرنامج المستقبلي اثر ذلك تقديم قائمة المشرفين والمنسقين والمقررين في مختلف فضاءات الحوار حول النقاط الاربع والعشرين للبرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات. وحضر هذا اللقاء التجمعي بالخصوص عدد من اعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي.
