أخبار تونس– بات التغير المناخي حقيقة لا ينكرها أحد، ويتحمل الإنسان العبء الأكبر من مسؤولية تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وارتفاع منسوب البحار والمحيطات نتيجة ذوبان الجبال الثلجية العملاقة في المنطقة القطبية وكذلك ازدياد ظاهرة التصحر إضافة إلى تزايد وتيرة الكوارث البيئية التي تزهق حياة الكثير من البشر. وتتميز ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع حيث أنها تتعدى حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع. ومن هذا المنطلق، اجتمع وزراء ومسؤولون من أكثر من 135 دولة في نوسا دوا بجزيرة بالي الاندونيسية في الاجتماع السنوي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. وقد مثل إصلاح الإدارة البيئية الجزء الرئيسي للمناقشات ودعا اجتماع وزراء البيئة يوم الجمعة المنصرم، وهو أكبر تجمع لمسؤولي البيئة منذ محادثات المناخ التي عقدت في كوبنهاغن العام الماضي، إلى إنشاء منظمة عالمية للبيئة على غرار منظمة التجارة العالمية في إطار إصلاح الإدارة المعنية بالبيئة. وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج اخيم شتاينر أن “الوضع الراهن لم يعد خيارا وأن فكرة إنشاء منظمة البيئة العالمية هو أحد خيارات الإصلاح الأوسع نطاقا” مشيرا إلى أن ” الحكومات أنشئت مجموعة وزارية عالية المستوى لمواصلة هذه العملية وهذه المجموعة ستلتقي خلال أشهر قليلة”. ونشر اجتماع البرنامج للمرة الأولى منذ عشر سنوات إعلانا رسميا يحدد سلسلة من السياسات. ويدعو الإعلان الحكومات إلى الاجتماع مرة أخرى في جوان من هذا العام لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين تشكيل لجنة دولية للعلماء المتخصصين في التنوع البيولوجي على نمط اللجنة الحكومية بشأن تغير المناخ. ويأتي هذا التحرك الدولي إثر فشل محادثات كوبنهاغن بالتوصل لاتفاق ملزم لمكافحة تغير المناخ يخلف “بروتوكول كيوتو” الذي أقر عام 1997 لمكافحة الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية، وفي مقدمتها “الغازات الدفيئة” المسببة لما يُعرف بظاهرة “الاحتباس الحراري”، التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ، و الذي عارضته الولاياتالمتحدة من بين 175 دولة حضرت المناقشات التي جرت في مدينة “كيوتو” باليابان .