رفع أمس محام نيابة عن رئيس مخبر خصائص وجودة زيت الزيتون بالمعهد الوطني للبحث العلمي والتقني شكاية جزائية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ الأزهر بوعوني والبشير التكاري ورفعت الشعبوني بصفتهم وزراء التعليم العالي السابقين وعددا من مسؤولي اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس. وجاء في الشكاية أنه بتاريخ سنة 2002 تم تأسيس بعض المخابر البيوكميائية في القطب التكنولوجي ببرج السدرية بهدف الوصول للمستوى البحثي والتطبيقي صلب مؤسسات البحث العلمي المعمّق وتم تعيين المنوب على رأس مخبر خصائص وجودة زيت الزيتون. وذكرت الشكاية أن الهدف المرصود هو الاشتغال على المواد المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون وأوراقه وأغصانه مضيفة أن المخبر أنجز في ظرف وجيز جدا وأن قيامه بعدّة أبحاث واكتشافات واختراعات لفتت أنظار المخابر ومراكز البحوث الدولية من اليابان والاتحاد الأوروبي وغيرها. كما جاء في الشكاية أن المخبر المذكور تمكن من اكتشاف مواد فعّالة ضدّ سرطان الدم والحساسية عند الإنسان وكذلك مداواة العقم عند الحيوان كما وقع قبول مشروع بحث في إطار التعاون الثنائي التونسي الإسباني يخص البحث عن مواد فعّالة لمعالجة سرطان الثدي للسنتين 2009 2010 وكذلك مشروع بحث مستقبلي ضخم تونسي ياباني يخص التنقيب البيولوجي بالنسبة إلى سنوات 2009 2014. وأضافت الشكاية أن المخبر أصبح منخرطا انخراطا رياديا وقياديا في البحث التنموي الهادف الى وضع البحث في خدمة الأولويات الوطنية باعتبار أنه أصبح عضوا في الهيئة المشرفة على مشروع اسناد علامة مميزة لزيت الزيتون التونسي مع المركز الفني للصناعات الغذائية يموله برنامج تحديث الصناعة واختيار اليابانيين لربط علاقات شراكة علمية معه دون سواه من المخابر الأخرى بالمركز والتي أثمرت نتائجا علمية باهرة. وجاء في الشكاية أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2008 أصدر وزير التعليم العالي الأسبق لزهر بوعوني قرارا مفاجئا يقضي بحلّ المخبر ووضع حد لنشاطاته دون بيان الأسباب الأمر الذي أدى الى وضع حدّ لنشاط 12 باحثا مسجلين بالمخبر وتعطيل بحث 11 طالبا كانوا بصدد إعداد رسالة دكتوراه و7 طلاب بصدد إعداد رسالة ماجستير. وأشارت الشكاية الى أن رئيس المخبر سعى بكل الطرق إلى إقناع سلطة الإشراف للعدول عن القرار نظرا إلى عواقبه الوخيمة على سمعة البلاد وعلى مستقبل البحث العلمي إلا أنه لم يجد آذانا صاغية مضيفة أن الشاكي ظنّ أن الأمور ستتغير بعد الثورة فعاود الاتصال بالوزير السابق رفعت الشعبوني لكنه لم يجد منه تجاوبا. وجاء في الشكاية أن المجلس العلمي لمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية أصدر تقريرا ردّا على تقرير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي بخصوص مخبر المنوب تضمن 6 نقاط تمثل خروقات خطيرة تضمنها قرار حل المخبر. وذكر التقرير أن قرار إيقاف نشاط المخبر كانت له عدّة نتائج سلبية أهمها تفويت فرصة التعاون العلمي الثنائي بين هذا المخبر وعدة أطراف في الخارج أهمها اليابان والاتحاد الأوروبي بما في ذلك مشاريع بحثية كانت قيد التنفيذ. وأضاف التقرير أن قرار حل المخبر أدّى الى المسّ من مصداقية المؤسسات البحثية التونسية وبث الريبة في نفوس الأطراف الأجنبية التي تعتزم التعاون مستقبلا مع المخابر التونسية. كما ذكر التقرير أنه كان لقرار إيقاف عمل المخبر آثارا سلبية على كل العاملين في هذا المخبر حيث أجبر عددا كبيرا من الطلبة والباحثين على تغيير مواضيع بحثهم. واعتبر التقرير المذكور أن ما ورد من تبريرات لقرار حلّ المخبر ينمّ عن قراءة سطحية وفيه مغالطة جلية. وجاء في الشكاية أن الشاكي كان ضحية مؤامرة خطيرة حاكها ضدّه مدير مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية وباقي المسؤولين بالوزارة وبلجنة تقييم أنشطة البحث العلمي. وأضافت الشكاية أن معاناة الشاكي استمرت مع وزيري التعليم العالي السابقين البشير التكاري ورفعت الشعبوني اللذين تجاهلا الأمر وأوهما رئيس المخبر بتسوية الوضعية. وذكرت الشكاية أن الأفعال التي قام بها جملة المشتكى بهم تقع تحت طائلة الفصل 96 من المجلّة الجزائية باعتبارهم استغلوا صفتهم للإضرار بالإدارة والحاق الضرر بالغير وتحقيق فائدة غير مشروعة لهم. وطالب المحامي من النيابة العمومية فتح تحقيق في الموضوع وتتبّع المشتكى بهم عدليا وكل من سيكشف عنه البحث.
