الحمامات 18 أفريل 2010 (وات) - صادق المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي اختتم أشغاله يوم الأحد بياسمين الحمامات على لوائح مختلف اللجان المنبثقة عن المؤتمر. وأكدت هذه اللوائح على الانخراط الكامل في التوجه نحو إرساء فلاحة " ذكية ورشيدة ومستدامة ومجزية " تستغل الظرف الاقتصادي وتراعى المعادلات الاجتماعية والاقتصادية وتجلب الشباب الى الميدان الفلاحي وتوفق بين تكثيف الانتاج وحسن استخدام المواد الكيميائية فضلا عن كونها تاخذ بالاعتبار هشاشة المحيط وتحافظ على الموارد الطبيعية ويجنى منها الفلاح ما يمكنه الايفاء بمختلف متطلبات نشاطه وعيشه. ورسمت اللوائح الخطوات الواجب قطعها لتجسيم ملامح فلاحة الغد من خلال مضاعفة الجهد حتى تبلغ الفلاحة مستويات أفضل من النمو وتحافظ على مكانتها في هيكلة الاقتصاد الوطنى من خلال دعم مساهمتها في الناتج الداخلي وإسهامها في الحفاظ على التوازنات الكبرى للبلاد بما يعزز امنها ورخاءها. وتمثلت التوصيات التي تقدم بها المؤتمرون وتمت المصادقة عليها في ادخال بعض التعديلات والتنقيحات على النظام الاساسي للاتحاد شملت بالخصوص الزيادة في عدد اعضاء المجلس المركزى للاتحاد من 80 الى 100 عضو بهدف تشبيب القطاع واعطاء المراة الفلاحة مكانة متميزة. وأوصى المؤتمرون باعتماد البطاقة المهنية لكل منخرط منتم الى جامعة قطاعية جهوية او وطنية الى جانب الحرص على تحقيق نقلة نوعية في عمل الجامعات المهنية لانها قادرة على تقديم الاضافة. وشملت التوصيات مختلف قطاعات الانتاج بالتأكيد خاصة على توفير اصناف جديدة من الحبوب وتجديد غراسات الزيتون والبحث عن اصناف تتلاءم والزراعات السقوية والعناية بالواحات وتحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص ووضع خطة لتنمية قطاع الكروم وتسريع نسق الاسترسال والترفيع في نسق ترقيم الماشية والتخفيض في تسعيرة المياه في الواحات واعفاء الفلاحين من الاداء على القيمة المضافة الموظفة على استهلاك الطاقة. وأوصى المؤتمرون بالعناية بمجال محيط الانتاج عبر دعم البحث والارشاد وتعزيز عمليات الاصلاح الزراعى في المناطق السقوية والبعلية والحرص على اعطاء دفع جديد للاستثمار وتحسين تمويل المواسم الفلاحية والاسراع في تنفيذ برنامج تاهيل المستغلات وتدعيم نظام التامين الفلاحي واحداث نظام تامين ضد الجوائح الطبيعية وتدعيم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية كما تمحورت التوصيات حول مسائل تتعلق بالترويج الداخلي والتصدير وتوفير مستلزمات الانتاج باعتبار اهميتها في تحسين الانتاجية واعطاء الدفع اللازم للفلاحة البيولوجية بهدف تثمين الانتاج وضمان تواجده في الاسواق الخارجية الى جانب الحرص على سلامة الاغذية وحماية المحيط. وتعلقت التوصيات الخاصة بقطاع الصيد البحرى وتربية الاحياء المائية بتنظيم استشارة وطنية في قطاع الصيد البحرى يتم على ضوئها وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى تشمل مختلف جوانب القطاع اضافة الى اعادة النظر في تدخلات صندوق الراحة البيولوجية ومزيد العناية بجودة المنتوج المصدر وتحسين طرق تثمينه. كما اكدت التوصيات على العمل على دعم علاقات التعاون والشراكة بين المنظمات ببلدان حوض البحر الابيض المتوسط وتكثيف المشاركات والبعثات الاستكشافية للاسواق الخارجية مع العمل على ارساء مشروع دولي او مغاربي لمقاومة أمراض وآفات النخيل وتكثيف بيوت التبريد لحفظ التمور وتسويقها وتسوية بعض الوضعيات العقارية في الواحات. كما تمحورت التوصيات حول مزيد العناية بالاعلام المختص واصدار /دلائل قطاعية/ في الانشطة الفلاحية الاستراتيجية دعما لقاعدة التخصص واقتحام مجال الصحافة الالكترونية فضلا عن تطوير خطة الترويج الخارجى للصالون الدولي للفلاحة واللالات الفلاحية والصيد البحري. وأوصى المشاركون في باب ابراز مكانة المراة الفلاحة بادماج افاق النوع الاجتماعى في القطاع الفلاحي ودعم القدرات النسائية واحداث مسالك لترويج منتوج المراة الفلاحة ومزيد الاحاطة بباعثات المشاريع الصغرى
واعتبارا لاهمية فئة الشباب في تجديد القطاع الفلاحى دعا المؤتمرون الى اقرار برامج خاصة في التكوين المهنى الفلاحي وتمكين الفلاح الشاب من قروض فلاحية تراعى نسبة الفائدة ووثيقة الملكية ومناطق الانتاج وخصوصيات الانتاج وتثمين قطاع الخدمات الفلاحية في خلق مواطن شغل جديدة.