الحمامات 21 أفريل 2010 (وات) - المراقبة الاقتصادية "دعامة لمناخ تنافسي وحماية للمستهلك"، ذلك هو شعار الدورة 14 للملتقى الدوري للمراقبة الاقتصادية الذي تحتضنه يوم الاربعاء، مدينة الحمامات. ويسعى هذا الملتقى السنوي، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، إلى الاطلاع على كافة المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية ومزيد الإلمام بالتوجهات الاقتصادية العامة للبلاد وتدارس سبل النهوض بمردودية جهاز المراقبة فضلا عن تطوير القدرات الفنية والمهنية لأعوان وإطارات المراقبة. ويستهدف هذا الملتقى الإطارات والأعوان التابعين لمختلف المصالح المعنية بالمراقبة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وكافة المصالح المتدخلة في منظومة مراقبة السوق ومنظمات المجتمع المدني. وأبرز السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية في افتتاح هذا الملتقى، ان هذا الشعار يختزل أهم محاور عمل جهاز المراقبة المتمثلة في إرساء اقتصاد سليم وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة الشريفة من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، وهي رهانات تكتسي أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة وتنصهر في صميم البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، 2009-2014 ولا سيما في النقطة 4 "مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى" والنقطة 10 "استرجاع المستوى العادي للنمو ورفع نسقه من جديد". وأكد في هذا الصدد، أهمية الدور المنوط بعهدة جهاز المراقبة في ظل تحرير الاقتصاد وإفرازات العولمة والتقلبات الناجمة عن المضاربات في الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية (الأزمة المالية العالمية)، بما أدى الى عدم استقرار في الأسعار العالمية لأهم المواد الفلاحية والصناعية واضطراب الأسواق واختلال التوازن بين العرض والطلب مما يستدعي التحلي باليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الآجال الملائمة. وأشار إلى أن مسؤولية جهاز المراقبة وصلاحياته تتطور باستمرار، باعتباره اداة فعالة لتنفيذ سياسة الدولة وتكريس اقتصاد السوق والسهر على ضمان متطلبات المستهلك والمؤسسة على حد سواء فيما يهم الجودة والخدمات. واستعرض السيد رضا بن مصباح، ما حققه جهاز المراقبة الاقتصادية من نتائج ايجابية في تنفيذ سياسة المنافسة وتطوير ثقافة المنافسة لدى المتدخلين من خلال تجسيم اهداف الدولة في مجال سياسة الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير الشفافية في المعاملات. ودعا الوزير بالمناسبة إلى مزيد بذل الجهود للحفاظ على المكاسب والارتقاء بها لا سيما وان تونس مقبلة على مزيد من الانفتاح الاقتصادي (مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لتحرير الخدمات وتجارة منتوجات الفلاحة والصيد البحري) وما يفرزه ذلك من تحديات على مستوى المنافسة وحماية المستهلك والمؤسسة. وأفاد أن الوزارة حريصة على دعم هذا الجهاز بالموارد البشرية والمادية الضرورية وتعصير أساليب العمل لتيسير عمل أعوان ومصالح المراقبة.
