أخبار تونس - شكّل تطور الظرف الاقتصادي العالمي والوطني محور اهتمام الاجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك المركزي الذي عقد أمس الخميس 29 أفريل، حيث وقع التأكيد على تطور المحيط الدولي خلال شهر أفريل 2010 وعلى مستوى وطني تواصلت انتعاشة الإنتاج الصناعي الموجهة للتصدير. حيث تميز الوضع العالمي بتحسن آفاق النمو من خلال ترفيع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي المنتظر للسنة الحالية إلى 4.2% مقابل 3.9% في توقعات شهر جانفي الماضي وانكماش بنسبة 0.6% مسجلة خلال سنة 2009 . ورغم هذه الانتعاشة فإن المخاوف بشأن المخاطر السيادية جراء أزمة المديونية العمومية قد تعمقت خاصة بعد التخفيض من قبل الوكالات المختصة للترقيم السيادي لعدد من البلدان الأوروبية مما اثر على تطور البورصات العالمية وأسعار صرف العملات الرئيسية التي شهدت تقلبات حادة قد تؤثر على آفاق النمو بأوروبا. وعلى المستوى الوطني وإن تواصلت انتعاشة الإنتاج الصناعي الموجهة للتصدير تبعا لتماسك الطلب الخارجي فإن العجز التجاري شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة زيادة الواردات بنسق يفوق الصادرات شملت بالخصوص الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة بما ساهم في ارتفاع العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية رغم بداية تحسن مؤشرات القطاع السياحي. فعلى المستوى النقدي تطورت الكتلة النقدية “ن3′′ خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ب1.7% وارتفعت المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة ب3.9% وهو مستوى مرتفع يعكس مواكبة الجهاز المصرفي لتطور حاجيات الاقتصاد في مجال التمويل. وسجل فائض السيولة المصرفية تدعما هاما خلال شهر أفريل الحالي وقد تدخل البنك المركزي التونسي لامتصاص هذا الفائض بمبلغ وسطي في حدود 833 مليون دينار مقابل 779 مليون دينار في شهر مارس وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية في شهر أفريل بين 4.03% و4.32% في حين بلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.23% في الشهر الماضي. كما قرر مجلس الإدارة في ختام اجتماعه الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير مع مواصلة استيعاب فائض السيولة مؤكدا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية.