أخبار تونس - يشهد العمل المغاربي المشترك حركية كبرى تجلت في الفترة الأخيرة من خلال تواتر اللقاءات الوزارية والقطاعية والتظاهرات والمعارض الاقتصادية والتجارية في مختلف البلدان المغاربية سيما في ظل الطموحات والتطلعات والأهداف المنشودة والاستحقاقات المطروحة في ضوء مسار العولمة وما يتولد عنه من رهانات جسيمة وتحديات متفاقمة لا يمكن لأي بلد مهما بلغ وزنه الاقتصادي ان يواجهها بمفرده. وسعيا إلى مزيد تدعيم هذا التوجه، أوصى المشاركون في الملتقى المغاربي الثاني لأصحاب الأعمال، الذي اختتم يوم الثلاثاء 11 ماي 2010 بتونس، بالعمل على ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني اتحاد المغرب العربي مؤكدين على حرية حركة رؤوس الأموال وحرية تبادل السلع والخدمات وحرية التملك والاستثمار. وشدد “بيان تونس” الذي تم تبنيه في ختام الملتقى، الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 10 و11 ماي 2010، على ضرورة تفعيل الاندماج الاقتصادي المغاربي كوسيلة لتحقيق الأهداف المحورية للتنمية. كما حث البيان على بلورة سياسات مغاربية مشتركة في مختلف المجالات القطاعية والعمل على توفير المعلومات حول الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وأكد أصحاب الأعمال في المنطقة على إزالة كافة العقبات للإسراع باستكمال انجاز منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد والعمل على التوحيد التدريجي للتشريعات الاقتصادية والتجارية المغاربية. وعلى هامش اختتام الملتقى أوصى أصحاب الأعمال المغاربيين بإنشاء صندوق مغاربي لتمويل وضمان الاستثمار الخاص بالمشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإحداث صندوق مغاربي لتمويل وتشجيع المشاريع في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. كما توصل المؤتمرون إلى الاتفاق حول التركيز على تنظيم منتديات قطاعية مختصة تتوزع على مدار السنة وفي مختلف البلدان المغاربية. وضمن مواصلة النشاط الحثيث لتفعيل الشراكة المغاربية ستلتئم الدورة الثالثة للملتقى المغاربي لأصحاب الأعمال بمدينة مراكش بالمغرب يومي 10 و 11 ماي 2011.
