تونس 11 ماي 2010 (وات) - أوصى المشاركون في الملتقى المغاربي الثاني لاصحاب الأعمال، اليوم الثلاثاء بتونس، بالعمل على ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني اتحاد المغرب العربي مؤكدين على حرية حركة رؤوس الأموال وحرية تبادل السلع والخدمات وحرية التملك والاستثمار. كما شددوا في "بيان تونس" الذي تم تبنيه في ختام الملتقى، الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 10 و 11 ماي 2010، على الاندماج الاقتصادي المغاربي كوسيلة لتحقيق الأهداف المحورية للتنمية. ودعوا بالخصوص الى بلورة سياسات مغاربية مشتركة في مختلف المجالات القطاعية والعمل على توفير المعلومات حول الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ودعا اصحاب الاعمال في المنطقة الى إزالة كافة العقبات للإسراع باستكمال انجاز منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد والعمل على التوحيد التدريجي للتشريعات الاقتصادية والتجارية المغاربية. كما اوصوا خاصة بإنشاء صندوق مغاربي لتمويل وضمان الاستثمار الخاص بالمشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإحداث صندوق مغاربي لتمويل وتشجيع المشاريع في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. واتفقوا على التركيز على تنظيم منتديات قطاعية مختصة تتوزع على مدار السنة وفي مختلف البلدان المغاربية. وستلتئم الدورة الثالثة للملتقى المغاربي لاصحاب الاعمال بمدينة مراكش بالمغرب يومي 10 و 11 ماي 2011