أخبار تونس – عملا على ضمان حسن اختيار النوعيات المناسبة من القهوة للمستهلك التونسي والتحكم في كلفة تصنيعها قصد تسويقها بأسعار مدروسة تمت أمس الخميس في رحاب مجلس النواب المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لسنة 2007 حول القهوة. والجدير بالذكر أن الاتفاق يضم 77 دولة منها 45 دولة منتجة ومصدرة للقهوة وتساهم بأكثر من 97% من الإنتاج العالمي للقهوة و32 دولة موردة، تمثل حوالي 80% من استهلاك البلدان الموردة للقهوة. ويشار إلى أن هذا الاتفاق سيمكّن تونس من التنسيق والتشاور مع بقية البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للقهوة حول المسائل المتعلقة بالسوق العالمية لهذه المادة على مستوى الشراء والتزود فضلا عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وناقشت الجلسة ذاتها التي صادقت على المشروع بحضور السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية مسألة الرقابة على مختلف القطاعات التجارية، وفي إجابته على مختلف تساؤلات النواب أكد الوزير أن عمليات المراقبة التي تؤمنها مصالح الوزارة تتم حسب الأولويات نظرا للعدد المتواضع لأعوان المراقبة المقدر ب 400 عون يتوزعون على 20 فريقا. وبين أن عمليات المراقبة قد مكنت سنة 2009، من رفع أكثر من 4000 مخالفة مقابل 2500 مخالفة سنة 2008، وقد شهدت الأشهر الأربع الأولى من سنة 2010 تسجيل 400 مخالفة. كما تعرّض الوزير إلى قطاع المقاهي، مشيرا إلى أنه يضم 20 ألف مقهى مصنفة إلى 3 أصناف، وفق كراس شروط وبين أن التعريفات في المقاهي مؤطرة بالنسبة للمشروبات الساخنة في حين يتم تمكين بعض المقاهي من تعريفات استثنائية في بعض المناطق السياحية. وأشار إلى الحرص على تكثيف عمليات المراقبة في المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل موسم الصيف.