باردو 27 ماي 2010 (وات) - صادق مجلس النواب، في جلسة عامة عقدها، يوم الخميس، برئاسة السيد فؤاد المبزع، رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لسنة 2007 حول القهوة. ويضم هذا الاتفاق 77 دولة منها 45 دولة منتجة ومصدرة للقهوة وتساهم بأكثر من 97 بالمائة من الإنتاج العالمي للقهوة و32 دولة موردة، تمثل حوالي 80 بالمائة من استهلاك البلدان الموردة للقهوة. وسيتيح انضمام تونس لهذا الاتفاق، إعداد برامجها وسياستها المتعلقة بتوريد هذه المادة من خلال التنسيق والتشاور مع بقية البلدان الاعضاء في المنظمة العالمية للقهوة حول المسائل المتعلقة بالسوق العالمية لهذه المادة على مستوى الشراء والتزود. كما سيمكنها من الاستفادة من تجارب الدول الاخرى، بما يضمن حسن اختيار النوعيات المناسبة من القهوة للمستهلك التونسي والتحكم في كلفة تصنيعها قصد تسويقها باسعار مدروسة. ولاحظ احد النواب لدى مناقشة مشروع القانون، النقص المسجل في تامين المراقبة على مختلف القطاعات التجارية مشيرا بالخصوص الى قطاع المقاهي الذي يسجل مخالفات هامة ولا سيما ظاهرة البيع المشروط. واكد السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية ان عمليات المراقبة التي تؤمنها مصالح الوزارة تتم حسب الاولويات نظرا للعدد المتوضع لاعوان المراقبة المقدر ب400 عون يتوزعون على 20 فريقا. وبين ان عمليات المراقبة قد مكنت سنة 2009، من رفع اكثر من 4000 مخالفة مقابل 2500 مخالفة سنة 2008، وقد شهدت الاشهر الاربع الاولى من سنة 2010 تسجيل 400 مخالفة. ولدى تطرقه الى قطاع المقاهي، اشار السيد رضا بن مصباح، الى انه يضم 20 الف مقهى مصنفة الى 3 اصناف، وفق كراس شروط. وبين ان التعريفات في المقاهي مؤطرة بالنسبة للمشروبات الساخنة في حين يتم تمكين بعض المقاهي من تعريفات استثنائية في بعض المناطق /السياحية/. واشار الى الحرص على تكثيف عمليات المراقبة في المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل موسم الصيف.