أخبار تونس - برهن الاقتصاد التونسي في الفترة الأخيرة على صلابته أمام الأزمة المالية العالمية فبالرغم من الارتفاع المشط لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وعلى رأسها الحبوب والمحروقات حافظت تونس على توازناتها المالية ونجحت في التحكم في نسبة التضخم والمديونية وحققت نسبة نمو في وقت تقهقرت فيه العديد من الدول المتقدمة وهذا دليل على سلامة المنظومة الجبائية التي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ولكن تبقى العديد من الرهانات وفي مقدمتها دعم التشغيل وتعزيز الاستثمار ومزيد إحداث المؤسسات. وفي هذا الإطار تحادث السيد منصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية أمس الاثنين 07 ماي بتونس مع وفد من صندوق النقد الدولي وكان اللقاء مناسبة لاستعراض أهم مجالات التعاون القائم بين تونس والصندوق والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره. وأبرز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي القدرة التي أظهرها الاقتصاد التونسي على الصمود خلال الأزمة المالية العالمية مبينا استعداد الصندوق المتواصل لتطوير آفاق التعاون مع تونس ودعمه وتكثيف مجالاته. ويشار إلى أن مكونات السياسة الجبائية التي تعتمدها تونس شهدت إصلاحات هامة خاصة في السنوات الأخيرة فضلا عن الأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة في النقطة 13 ” سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة” في اتجاه الارتقاء بأداء المنظومة الجبائية خدمة للتنمية والمؤسسة والمواطن. كما تعمل الدولة من خلال المنظومة المعتمدة على تخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من ناحية وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتلاءم مع طبيعة نشاطها. ويذكر ان تونس تواصل العمل على التخفيض التدريجي في المعاليم الديوانية لتصل الى 15% في غضون سنة 2014 مما سيمكن الاقتصاد التونسي من الحصول على رتبة اقتصاد منفتح كليا مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية التونسية وتمكينها من اختيار مزوديها على أساس النجاعة الاقتصادية. كما اتخذت تونس عددا من الإجراءات الوقائية للحد من تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني فضلا عن إجراءات الدفع والمساندة التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسة لحمايتها من تبعات الأزمة ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد وبالنظر إلى دورها الاجتماعي في المحافظة على مواطن الرزق وإحداث مواطن شغل إضافية.