تونس 7 جوان 2010 (وات) تحادث السيد منصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية يوم الاثنين بتونس مع وفد من صندوق النقد الدولي. وكان اللقاء مناسبة لاستعراض أهم مجالات التعاون القائم بين تونس والصندوق والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره. وقدم كاتب الدولة بالمناسبة عرضا حول مكونات السياسة الجبائية التي تعتمدها تونس والإصلاحات الهامة التي شهدتها هذه المنظومة في السنوات الأخيرة والأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة في النقطة 13 " سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة" في اتجاه الارتقاء بأداء المنظومة الجبائية خدمة للتنمية والمؤسسة والمواطن. وأبرز حرص الدولة من خلال هذه المنظومة على تخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من ناحية وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتلاءم مع طبيعة نشاطها خاصة فى السنوات الأولى من إحداثها من ناحية أخرى. وأشار الى ما توليه ادارة الجباية من أهمية لتحديث أساليب العمل وتطوير طرق الاتصال بالمطالبين بالأداء وتيسير اداء الواجب الجبائي ودعم المصالحة بين الإدارة والمؤسسة والمواطن. واوضح ان تونس تواصل العمل على التخفيض التدريجي في المعاليم الديوانية لتصل الى 15 بالمائة في غضون سنة 2014 مما سيمكن الاقتصاد التونسي من الحصول على رتبة اقتصاد متفتح كليا مشيرا إلى أن الهدف الاساسي يتمثل في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية التونسية وتمكينها من اختيار مزوديها على أساس النجاعة الاقتصادية. ومن جانبه أبرز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي القدرة التي أظهرها الاقتصاد التونسي على الصمود خلال الأزمة المالية العالمية مبينا استعداد الصندوق المتواصل لتطوير آفاق التعاون مع تونس ودعمه وتكثيف مجالاته.