أخبار تونس - قال السيد سليم التلاتلي ،وزير السياحة يوم 5 اوت 2010 ان نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة في تونس في أفق 2016 ستخضع مطلع سبتمبر المقبل لاستشارة اقليمية ثانية ستنطلق اشغالها يوم الاثنين 9 أوت بكل من تونس ونابل وسوسة وجربة، على ان تتوج أشغال هذه الاستشارة الاقليمية بتنظيم استشارة وطنية في سبتمبر القادم. و اضاف السيد الوزير خلال جلسة عمل ان الرئيس زين العابدين بن علي الرئيس زين العابدين بن علي أذن بتنظيم هذه الاستشارة الاقليمية في اطار وضع استراتيجيةشاملة لتنمية قطاع السياحة في تونس في أفق 2016 مؤكدا بالمناسبة أن إخضاع نتائج هذه الدراسة الى استشارة اقليمية ووطنية ثانية جاء تنفيذا لتوصيات رئيس الدولة بتشريك أكبر عدد ممكن من الكفاءات والفاعلين في تعميق التفكير حول مستقبل هذا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد الوطني. وبعد ان استعرض مختلف مراحل هذه الدراسة، لاحظ السيد سليم التلاتلي أن هذه المراحل أثمرت خطة عمل محكمة بالتعاون بين المهنيين ومختلف الاطراف الاخرى المتدخلة والمساهمة بصفة مباشرة وغير مباشرة في نمو السياحة التونسية وديمومتها. وذكر بان الدراسة جاءت في وقت تحتاج فيه السياحة التونسية اكثر من اي وقت مضى الى انطلاقة جديدة ناجعة قصد مجابهة المنافسة المحتدة وواقع متقلب وزاخر بالتحديات المستجدة. وبين الوزير ان القطاع في حاجة ماسة الى نقلة نوعية في ضوء سياسة واضحة وتعبئة مكثفة لكل المتدخلين حتى يتمكن من تنمية أدواره واحتلال موقع جدير بسمعة الوجهة التونسية المتميزة وبالتالي مواصلة مساهمته في النهوض بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي. كما أوضح أن أهداف هذه الاستشارة ترمي إلى تحسيس كل الأطراف المتدخلة في قطاع السياحة التونسية بأهمية تحديات المرحلة المقبلة والمتعلقة بمسائل الجودة وتنويع المنتوج السياحي والتجديد. وكان وزير السياحة قد ذكر مطلع جويلية 2010 ان الوجهة السياحية التونسية حافظت،رغم الازمة المالية العالمية على جاذبيتها بفضل تنويع المنتوج السياحى. وأضاف الوزير خلال حوار تلفزي جمعه بالمهنيين وممثلي المجتمع المدني أن السياحة في تونس تمكنت من المحافظة على استقرارها بالرغم من تراجع أداء السياحة العالمية بنسبة 4 بالمائة والسياحة الاورومتوسطة بنسبة 6 بالمائة. وعزا الوزير هذا الأداء إلى الاجراءات التي اتخذتها تونس لتنويع المنتوج السياحى التونسي، حيث لم تعد تقتصر السياحة على الشاطئ فقط وانما صارت تشمل الصحراء والثقافة والبيئة. وتعد السياحة المصدر الأول للعملة الأجنبية في تونس وهي ثاني مشغل لليد العاملة بعد القطاع الزراعي بنحو 400 ألف موطن شغل. كما تغطي عائدات السياحة قرابة 75% من العجز التجاري لتونس. ويتوقع مسؤولون أن تستقطب تونس في موفى 2014 أكثر من 10 ملايين سائح سنويا وأن تدر السياحة أكثر من 5 مليارات دولار. كما سيساهم القطاع السياحي في التحرير الكامل للدينار نهائيا وسيعزز مخزون البلاد من العملة الصعبة.
