أخبار تونس – اعتبر السيد سليم التلاتلي،وزير السياحة أن تنظيم الاستشارة الوطنية حول القطاع يتنزل في وقت يتعين فيه على القطاع السياحي إرساء ديناميكية جديدة تمكنه تجسيم الأهداف المرسومة خلال الخماسية القادمة ومواصلة المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. و أضاف الوزير في جلسة عمل انعقدت يوم 7 سبتمبر 2010 أن هذا الحدث يأتي في مرحلة رسم فيها الرئيس زين العابدين بن علي صلب البرنامج المستقبلي، “معا لرفع التحديات”، 2009-2014 أهدافا طموحة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.وتم خلال هذه الجلسة النظر في ورقات العمل المقدمة والتي تتعلق بالصيغ التنظيمية واللوجستية لهذا الحدث. ولاحظ الوزير لدى تطرقه إلى الدراسة الإستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في افق 2016، ان هذه الوثيقة افضت الى وضع مخطط عمل جديد سيتم عرض محتواه على المشاركين في الاستشارة الوطنية بعد الاستشارة الجهوية الواسعة التي جرت في أوت الماضي. يذكر ان الاستشارة الوطنية حول نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية السياحة التونسية في افق 2016 ستلتئم يوم 9 اكتوبر 2010 تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية وتهدف الى جمع اكبر عدد ممكن من المتدخلين في القطاع السياحي بصفة مباشرة او غير مباشرة بهدف تعميق الحوار حول هذا القطاع الحيوي. وسيحضر هذه التظاهرة الوطنية ممثلون عن المنظمات المهنية والجامعات التونسية للنزل ووكالات الاسفار وشركات الطيران ووزارات النقل والثقافة والمحافظة على التراث والبيئة والبنوك التونسية ومؤسسات التمويل الشريكة والهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والادلاء السياحيين واصحاب المطاعم الى جانب رؤساء بلديات كل المناطق السياحية. هذا و ستتعلق المحاور الاساسية لهذه الدراسة بتنويع المنتوج السياحي وتجديده وجودة الخدمات والنهوض به ومواكبة القطاع السياحي للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال ومراجعة الاطار المؤسساتي للقطاع وحوكمته ومعالجة مديونيته. وينتظر ان تشهد هذه الاستشارة حضور اكثر من 700 مشارك للتحاور حول ديمومة القطاع السياحي التونسي. وشدد الوزير في هذا السياق، على ان نجاح انموذج التنمية السياحية الجديدة يفترض تعبئة جهود كل الهياكل وارساء شراكة صلبة وفاعلة بين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي .
