تونس 8 سبتمبر 2010 (وات) - مثلت متابعة الاستشارة الوطنية حول نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية السياحة التونسية في افق 2016 التي ستلتئم يوم 9 اكتوبر 2010 تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية محور جلسة العمل المنعقدة امس الثلاثاء بتونس. وتم خلال هذه الجلسة التي اشرف عليها السيد سليم التلاتلي، وزير السياحة النظر في ورقات العمل المقدمة والتي تتعلق بالصيغ التنظيمية واللوجستية لهذا الحدث. وابرز الوزير بالمناسبة اهمية هذا الحدث ،الذي ياتي في مرحلة رسم فيها الرئيس زين العابدين بن علي صلب البرنامج المستقبلي، "معا لرفع التحديات"، 2009-2014 اهدافا طموحة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. وبين في ذات الصدد، ان الاستشارة تتنزل في وقت يتعين فيه على القطاع السياحي ارساء ديناميكية جديدة تمكنه تجسيم الاهداف المرسومة خلال الخماسية القادمة ومواصلة المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. ولاحظ الوزير لدى تطرقه الى الدراسة الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في افق 2016، ان هذه الوثيقة افضت الى وضع مخطط عمل جديد سيتم عرض محتواه على المشاركين في الاستشارة الوطنية بعد الاستشارة الجهوية الواسعة التي جرت في اوت الماضي. يذكر ان المحاور الاساسية لهذه الدراسة التي ستكون محل الحوار الوطني تتعلق بتنويع المنتوج وتجديده وجودة الخدمات والنهوض بالمنتوج السياحي ومواكبة القطاع السياحي للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال ومراجعة الاطار المؤسساتي للقطاع وحوكمته ومعالجة مديونيته. وينتظر ان تشهد هذه الاستشارة حضور اكثر من 700 مشارك للتحاور حول ديمومة القطاع السياحي التونسي. وشدد الوزير في هذا السياق، على ان نجاح انموذج التنمية السياحية الجديدة يفترض تعبئة جهود كل الهياكل وارساء شراكة صلبة وفاعلة بين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي . يذكر في هذا الصدد، ان هذه الاستشارة تهدف الى جمع اكبر عدد ممكن من المتدخلين في القطاع السياحي بصفة مباشرة او غير مباشرة بهدف تعميق الحوار حول هذا القطاع الحيوي. وسيحضر هذه التظاهرة الوطنية ممثلون عن المنظمات المهنية والجامعات التونسية للنزل ووكالات الاسفار وشركات الطيران ووزارات النقل والثقافة والمحافظة على التراث والبيئة والبنوك التونسية ومؤسسات التمويل الشريكة والهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والادلاء السياحيين واصحاب المطاعم الى جانب رؤساء بلديات كل المناطق السياحية.
