أخبار تونس- أشارت آخر الإحصائيات في تونس إلى توفير كميات من المياه تقدر ب 4.6 مليون متر مكعب في الفترة بين 2005 و2009 بسبب تراجع استهلاك كبار المستهلكين للماء في القطاع العمومي والإداري بنحو 2.5 مليون متر مكعب سنة 2008 مقارنة بسنة 2004 ، وذلك بالرغم من نمو الاستهلاك على المستوى الوطني وذلك بنحو 3.3 بالمائة. وقد تقديم جملة هذه المعطيات وغيرها خلال جلسة العمل التي أشرف عليها السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الخميس 16 سبتمبر والتي خصصت لبحث نتائج البرنامج الرئاسي للاقتصاد في الماء الصالح للشراب 2005-2009. وتناولت الجلسة التي حضرها إطارات الوزارة والمسئولين عن قطاع المياه، مختلف عناصر برنامج الاقتصاد في الماء الصالح للشرب خاصة فيما يتعلق ب: - تجديد الشبكات وتغيير العدادات. - البحث عن التسربات. - تعديل الضغط . - تجهيز كل النظم المائية بوسائل التعديل. كما اهتمت الجلسة ببرنامج الاقتصاد في مياه الري وأهدافه والمتعلق أساسا ب: - ترشيد استهلاك الماء في المناطق السقوية. - التحكم في طرق الري والتقنيات الحديثة مما سيمكّن من الرفع من نسبة التكثيف داخل المناطق السقوية والمساهمة في توسيعها إلى 430 ألف هكتار في أفق سنة 2014 . وشدّد المشاركون في الجلسة على مواصلة العمل من أجل تحسين تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب وربط متساكنيها بشبكات توزيع المياه مؤكدين على ضرورة الالتزام بالجدولة الزمنية لانجاز المشاريع وتجسيمها في أسرع الآجال. وفي نفس الإطار، أشرف السيد عبد السلام منصور على جلسة عمل ثانية حضرها بالخصوص السيد عبد اللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، خصصت لبحث تحسين خدمات توزيع المياه بكامل تراب الجمهورية فضلا عن درس نشاط المصالح المختصة للمراقبة والمتابعة للمياه الموزعة للتأكد من سلامتها. يذكر أن مردودية شبكات التوزيع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سجلت ارتفاعا في الفترة 2005-2009 لتصل إلى حدود 82.7 بالمائة سنة 2009 وتعتبر هذه المردودية حسنة مقارنة ببلدان البحر الأبيض المتوسط. وتشير كل المعطيات والتقارير إلى سلامة هذه المياه من كل شائبة يمكن أن تضر بالصحة وصلوحيتها للشرب.