تولت تونس يوم الخميس بمقر الأممالمتحدة بجينيف تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس للفترة 1999-2007 أمام اللجنة الاممية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" التي عبر أعضاؤها عن بالغ التقدير للنجاحات والمكاسب الهامة التي تحققت لفائدة المرأة التونسية منذ مناقشة تقرير تونس الأخير. وأكدت اللجنة أن تجربة تونس في مجال النهوض بحقوق المرأة ودعم أوضاعها ووقايتها من جميع مظاهر التمييز تعد مثال نجاح على المستويين العربي والاسلامي داعية إلى اعتمادها كنموذج والاستئناس بها في إطار التعاون الدولي في المجال. واعربت رئيسة اللجنة عن الأمل في أن تواصل تونس الاضطلاع بدورها الريادي على المستوى العربي لاسيما في إطار احتضانها موفى الشهر الجاري أشغال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية برئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة المنظمة. وبينت السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، التي ترأست الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع، أن التزام تونس الدائم بالنهوض بحقوق المرأة وحمايتها يرتكز على ثوابت سياسية وتاريخية واجتماعية وثقافية ارتقت الى مستوى الخيار الحضاري الذي ما انفك يتعزز بفضل السياسة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي. وقدمت عرضا حول أبرز الاجراءات المتخذة بهدف الارتقاء بحقوق المرأة التونسية وتدعيم مكاسبها في مختلف المجالات في ضوء الخيارات الوطنية الاستشرافية التي ارتقت بحقوق المرأة الى مرتبة دستورية وكرست مبدأ المساواة وتكفاؤ الفرص بين الجنسين لكسب رهانات التقدم والحداثة. كما أبرزت الحرص الشخصي للسيدة ليلى بن علي على تكريس تطلعات المجتمعات العربية للنهوض الشامل بأوضاع المرأة وما تبذله من جهود مثمرة ومبادرات رائدة على رأس منظمة المرأة العربية تعزيزا لجسور العمل العربي المشترك في مجال المرأة وتدعيما لمنزلة المرأة العربية داخل الأسرة والمجتمع وفي مختلف مستويات التنمية الشاملة والمستديمة. ويذكر أن تقريري تونس الدوريين للفترة 1999-2007 حول متابعة تنفيذ أهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تضمنا عرضا منهجيا لتقدم المؤشرات الخاصة بحقوق المرأة التونسية انسجاما مع العهود والمواثيق الدولية وتطور أوضاعها في مختلف المجالات بفضل السياسات والبرامج والآليات الوطنية المقررة لفائدتها. وقد عقدت اللجنة الأممية "السيداو" قبل هذا الاجتماع لقاء تمهيديا في الرابع من شهر اكتوبر الجاري بممثلي تنظيمات المجتمع المدني بتونس.