أخبار تونس – تشهد مؤشرات النمو الاقتصادي في تونس تطورا ملحوظا مما يظهر بجلاء تحقق عدد من خيارات المخطط الخماسي الجديد (2010 2014) التي تتطلع إليها تونس. وفي هذا السياق سجلت نسبة الدين العمومي في تونس تراجعا من43.3 %من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2008 إلى42.9 %سنة 2009 كما انخفضت نسبة الدين الخارجي من% 38.8 الى 38.1 %خلال نفس الفترة. هذا وفي اطار المخطط 12 للتنمية 2010-2014 ستسعى تونس إلى الترفيع في نسق النمو للأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يفوق 9 %في السنة بالأسعار القارة إلى جانب تعزيز الصادرات ذات الكفاءة والتكنولوجيا العالية لترتقي من 30 بالمائة بالنسبة لصادرات الخيرات حاليا إلى 50 %سنة 2014. كما سيرتكز العمل على تحسين الإنتاجية الجملية لعناصر الإنتاج حتى تساهم بنسبة 50 %في نسبة النمو خلال الفترة 2010-2014. من جهة أخرى لم يتجاوز تطور نسبة البطالة في تونس سنة 2009 ما يناهز 0.7 %نقطة لتبلغ بذلك 13.3 %كمعدل وطني. وتشمل هذه النسبة 22 %من حاملي الشهادات العليا. ويمثل خريجو الجامعات 60 %من الطلبات الإضافية للشغل في حين تستهدف 60 %من عروض الشغل اليد العاملة من غير حاملي الشهادات العليا. وتتجه العناية للمرحلة القادمة بالخصوص في الرفع من عروض الشغل لحاملي الشهادات العليا الذين ستخصص لهم ثلثا إحداثات الشغل خلال الفترة 2010-2014.