أخبار تونس- مثلت الخطة الإستراتيجية الجديدة حول التنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 وصياغة رؤية للتنوع البيولوجي لعام 2050، أهم محاور الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الذي تحتضنه "ايشي ناغويا" باليابان من 18 إلى 29 أكتوبر الجاري. يذكر أن هذا الاجتماع ينعقد بمشاركة نحو 15 ألف مشارك، يمثلون 193 طرفا وشركائهم، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق لمثل هذا الاجتماع، وسيكون هدف اعتماد بروتوكول جديد متعلق بالحصول وتقاسم المنافع أداة رئيسية في خدمة هذه الرؤية الجديدة للتنوع البيولوجي. وسيقدم الاتفاق إلى الجزء رفيع المستوى للمؤتمر، المقرر عقده بمشاركة خمسة من رؤساء الدول و130 وزيرا للبيئة. وقال السيد أحمد جغلاف، الأمين التنفيذي للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أشار عند الإعلان عن السنة الدولية للتنوع البيولوجي إلى أن استمرار الأعمال على نحو ما جرت عليه في العادة لم يعد خيارا". وأضاف أن "وقت العمل قد حان والمكان هو هنا في قمة أيشي-ناغويا للتنوع البيولوجي." وتشارك تونس في هذا الاجتماع بوفد يرأسه السيد محمد المهدي مليكة رئيس اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة. وتعرف المشاركون في الاجتماع على أهم الانجازات التي حققتها تونس على المستوى الوطني منذ دخول الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي حيز التنفيذ سنة 1993، إذ توفقت تونس في جمع 27 ألف عينة من الموارد الجينية تهم الحبوب والأعلاف منها 4 آلاف عينة تونسية من بنوك الجينات الأجنبية.
وقال السيد محمد المهدي مليكة إن تونس أعدت إستراتيجية 2020 للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحرص بشدة على تنفيذها وهى تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي مع دعم الشبكة الوطنية للمناطق المحمية التي ارتفع عددها إلى 43 منطقة حاليا. ودعا رئيس اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة إلى دعم التعاون الدولي خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب إلى جانب إرساء تعاون وشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمرأة والشباب لحماية التنوع البيولوجي وتنميته مذكرا بنداء تونس الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد مؤخرا بتونس حول "الشباب والتنوع البيولوجي". يذكر أن المعاهدة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1993. وتحظى الاتفاقية بمشاركة عالمية تقريبا بين البلدان، وذلك بمشاركة 193 طرفا فيها.
وتسعى الاتفاقية إلى التصدي للتهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك التهديدات الناتجة عن تغير المناخ، من خلال تقييمات علمية وإعداد أدوات وحوافز وعمليات ونقل التكنولوجيا والممارسات الجيدة والمشاركة الكاملة والنشطة لأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمعات الأصلية والمحلية والشباب والمنظمات غير الحكومية والنساء ومجتمع شركات الأعمال. ويسعى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية، وهو معاهدة تكميلية للاتفاقية، إلى حماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة التي تمثلها الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا البيولوجية الحديثة. وحتى اليوم، صدق 159 بلدا والاتحاد الأوروبي على البروتوكول. ويقع مقر أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة الملحق بها في مونتريال.
