أخبار تونس- ستتولى الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي دعم عدد من المشاريع التونسية في إطار التعاون الثنائي وذلك عبر تمويل من عدد من الجهات المانحة. وتهم هذه المشاريع إحكام استغلال المنظومات البيئية وحماية الموارد الطبيعية وتفعيل الجهود الرامية لإحكام تثمين المخزون الإيكولوجي. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال الجلسة التي التأمت يوم الخميس 30 ديسمبر بالعاصمة وضمت السيدين نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة وأحمد جغلاف، الأمين التنفيذي للاتفاقية. كما بحث الجانبان خلال الجلسة تنظيم سلسلة من الاجتماعات الإقليمية والدولية قصد التعريف بالخطة والتوصيات المنبثقة عن مؤتمر ناغويا ودعم قدرات الدول الإفريقية على تنفيذها. يذكر أنه تمت برمجة اجتماع خاص بخطة العمل حول تقاسم المنافع في ميدان التنوع البيولوجي خلال شهر مارس القادم. من جهته، أشاد السيد أحمد جغلاف بما توليه تونس بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي من عناية لحماية البيئة ودورها الريادي على الصعيد الدولي في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي مذكرا في هذا السياق، بإسناد الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي لأول مرة درع المحافظة على الحياة الى رئيس الدولة تقديرا لجهوده في المجال. أما وزير البيئة والتنمية المستديمة فأشار من جهته إلى أنه تم بلوغ نسبة 13.23 بالمائة في مجال التشجير وان عدد المناطق المحمية ارتفع إلى 43 محمية. وتطرق الوزير إلى ما تم إنجازه في إطار خطة أفق 2020 للتنوع البيولوجي وما تم التوصل إليه من جرد للأصناف المستوطنة التي ارتفع عددها من حوالي 40 إلى أكثر من 220 صنفا حاليا, بينما ارتفع العدد الجملي للأصناف المضمنة بالجرد الوطني من 5800 سنة 1998 إلى 7200 سنة 2010. وأكد من جهة أخرى الأهمية التي توليها تونس لتجسيم توصيات مؤتمر ناغويا خاصة في ما يتعلق بتقاسم المنافع والسلامة الإحيائية وتوظيف الإمكانيات المتاحة لتمويل المشاريع الوطنية في المجال. يذكر أن تونس كانت هذه السنة من ضمن 35 دولة حيّنت إستراتيجيتها الوطنية حول التنوع البيولوجي ، كما بادرت بإنشاء سجل أحمر للأصناف المهددة بالانقراض خاصة وأنه تمت المصادقة مؤخرا على قانون بعث المحميات البحرية حرصا على إحكام التصرف في الموارد الطبيعية .