تونس 30 ديسمبر 2010 /وات/ تم خلال الجلسة التي التامت اليوم الخميس بالعاصمة وضمت السيدين نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة وأحمد جغلاف الأمين التنفيذي للاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي الاتفاق على دعم عدد من المشاريع التونسية في إطار التعاون الثنائي وبتمويل من عدد من الجهات المانحة. وتهم هذه المشاريع إحكام استغلال المنظومات البيئية وحماية الموارد الطبيعية وتفعيل الجهود الرامية لإحكام تثمين المخزون الإيكولوجي. وابرز السيد نذير حمادة في هذه الجلسة ان تونس كانت هذه السنة من ضمن 35 دولة حينت استراتيجيتها الوطنية حول التنوع البيولوجي ,مشيرا في ذات السياق الى انه تم بلوغ نسبة 23ر13 بالمائة في مجال التشجير وان عدد عدد المناطق المحمية ارتفع الى 43 محمية. وتطرق الى ما تم إنجازه في إطار خطة أفق 2020 للتنوع البيولوجي وما تم التوصل اليه من جرد للأصناف المستوطنة التي ارتفع عددها من حوالي 40 إلى أكثر من 220 صنفا حاليا, بينما ارتفع العدد الجملي للاصناف المضمنة بالجرد الوطني من 5800 سنة 1998 إلى 7200 سنة 2010 وأشار الوزير إلى إنشاء سجل أحمر للأصناف المهددة بالانقراض مذكرا بالقانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في مجال بعث المحميات البحرية.الى جانب الحرص على احكام التصرف في الموارد الطبيعية . واكد من جهة أخرى الأهمية التي توليها تونس لتجسيم توصيات مؤتمر ناغويا خاصة في ما يتعلق بتقاسم المنافع والسلامة الإحيائية وتوظيف الإمكانيات المتاحة لتمويل المشاريع الوطنية في المجال. واشاد السيد أحمد جغلاف من جهته بما توليه تونس بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي من عناية لحماية البيئة ودورها الريادي على الصعيد الدولي في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وذكر من جهة أخرى بإسناد الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي لأول مرة درع المحافظة على الحياة الى رئيس الدولة تقديرا لجهوده في المجال. وتم خلال الجلسة بحث تنظيم سلسلة من الاجتماعات الإقليمية والدولية قصد التعريف بالخطة والتوصيات المنبثقة عن مؤتمر ناغويا ودعم قدرات الدول الإفريقية على تنفيذها ,مشيرا الى برمجة اجتماع خاص بخطة العمل حول تقاسم المنافع في ميدان التنوع البيولوجي خلال شهر مارس القادم.
