تورس : رفع مساهمة الطاقات المتجددة من 0.3 حاليا الى 3 في غضون سنة 2010

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفع مساهمة الطاقات المتجددة من 0.3 حاليا الى 3 في غضون سنة 2010

خالد الحداد نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تحتفل تونس غدا الأربعاء 7 أفريل باليوم الوطني للتحكم في الطاقة وفي هذا الاطار علمت «الشروق» أن دراسة استراتيجية حول تنمية الطاقات المتجددة ستقدم بالمناسبة على اعتبار ما تمثله هذه الطاقات من أهمية أساسية في التنمية المستديمة وذلك لعلاقتها الوثيقة بالنمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي والمحافظة على البيئة، وتندرج هذه الدراسة كذلك في اطار تنفيذ القرار الرئاسي ليوم 5 جوان 2002 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة والمتعلق بإعداد جملة من الدراسات حول القطاعات التي تكتسي صبغة استراتيجية منها قطاع الطاقات المتجددة.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة أمس في الندوة الصحفية التي انتظمت بمقر الوكالة أن الدراسة هدفت بالأساس الى وضع استراتيجية مناسبة لتطوير الطاقات المتجددة في غضون سنة 2030 واقتراح عدة سيناريوهات لكسب الرهانات المطروحة على مستوى الطاقة والبيئة وتحقيق الأهداف الوطنية في الغرض.
وفي اجابته عن سؤال ل»الشروق» حول واقع التحكم في الطاقة في تونس ومدى مساهمة الطاقات البديلة في الميزان الطاقي قال السيد عز الدين خلف اللّه إن مساهمة الطاقات المتجددة هي مساهمة ما تزال ضئيلة اذ لا تمثل سوى 0.3 من الميزان الطاقي للبلاد وأشار الى أن الأهداف الاجتماعية كانت في صدارة اهتمام أنشطة الوكالة خلال العقدين الأخيرين من ذلك أنه تمّ تركيز حوالي 110 آلاف متر مربع من السخانات الشمسية منها 80 في السكن الفردي و20 في قطاع الخدمات وهو الأمر الذي مكّن من ايجاد نسيج اقتصادي في مجال استغلال الطاقة الشمسية تمثل في تواجد 3 شركات منتجة و5 شركات مورّدة وبعث أكثر من 100 شركة للتركيب والصيانة، كما أشار السيد خلف اللّه الى استغلال الطاقة الشمسية لتنوير أكثر من 10 آلاف مسكن ريفي و200 مدرسة ريفية بالاضافة الى تنوير عمومي لعدد من الشواطئ والمنتزهات وتركيز عديد المحطات الشمسية لضخ ا لمياه وتزويد المتساكنين بالماء الصالح للشراب وتركيز عدة محطات لحراسة الغابات ولاستعمال الهاتف الريفي والمواصلات.
وأتى المتحدث على جملة التدخلات المنفّذة على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة في جلّ المشاريع القطاعية من نقل وسكن وخدمات وصناعة.
وفي اجابته عن سؤال حول توقّف الدعم والتشجيع لاستغلال السخانات الشمسية قال المدير العام للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة ان برنامج الدعم الممول من بلجيكيا والصندوق العالمي للبيئة قد استوفى أجله وهو الأمر الذي ألغى نسبة الدعم التي كان يتمتع بها المواطن والمقدرة ب35 من سعر السخان الشمسي.
وأشار السيد خلف اللّه الى أن الدراسة الاستراتيجية المنجزة قد ركزت على هذا الجانب وبحثت عن طرق تمويل مستديمة لضمان ديمومة القطاع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو باقتراح بعث صندوق ضمان على مستوى البنوك لاسناد قروض لمستغلي السخانات الشمسية والتقليص من نسبة الفوائض المنجرة عن ذلك.
كما أبرز المتحدث الى أن الدراسة الاستراتيجية ستمكّن من ضبط الامكانيات المتاحة لاستغلال الطاقات المتجددة في غضون الثلاثة عقود القادمة 2010 2020 2030 بالاضافة الى اتاحة الفرصة قصد اعداد خطة عمل خاصة للمخطط الحادي عشر وضبط الأولويات والتوجهات الاستراتيجية، وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة الى أن الدراسة قد بيّنت أهم الطاقات التي يمكن التعويل عليها وتثمين مساهمتها الفعالة في تحسين الميزان الطاقي للبلاد وقال : «تعتبر الرياح أفضل هذه الطاقات وهي تهم إنتاج الكهرباء وقد أثبتت التجربة المنجزة عبر تركيز محطة هوائية بسيدي داود ذات قدرة 20 ميغاواط من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تلك النجاعة على أن هذه الطاقة تتضمّن كلفة اضافية وهو ما يدفع الى البحث عن حلول لمجابهة ذلك.
وأشار المتحدث الى طلبات عديدة من الخواص قصد الاستثمار في مجال انتاج الطاقات البديلة سواء عن طريق الرياح أو التثمين الطاقي للفضلات والغاز العضوي والحرارة الجوفية وقال ان ذلك يتطلب وضع الاطار القانوني الذي يتلاءم مع خصوصية كل صنف من أصناف الطاقة وأضاف المتحدث «هناك خواص رغبوا في انتاج الكهرباء وهو الأمر الذي يتطلب دراسة مستفيضة بما يضمن المردودية والنجاعة ويحقق التكامل بين أهداف الدولة وأهداف المستثمر الخاص والعمل جار في هذا الاتجاه».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.