أبرز السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الرعاية الفائقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للاسرة التربوية والتعليمية بكل اصنافها ومستوياتها وما تحظى به ضمن خيارات وبرامج سيادته من مكانة هامة مشيرا الى ان قاعدة النهوض التنموي والاقتصادي ببلادنا مرتبطة بالاستثمار في الموارد البشرية وما تحرزه من تطور علمي ومعرفي. واوضح الامين العام لدى اشرافه اليوم الجمعة بدار التجمع بالعاصمة على اجتماع عام باطارات التربية والتعليم ان منظومة التربية والتكوين والتعليم تظل مصدر قوة اساسية للبلاد ومحرك نجاح وتطور لجميع الشرائح والجهات رغم ما تطرحه من تحديات بالنسبة لخريجي الجامعات. واكد ان بطالة ولو شاب تونسي واحد هو تحد كبير تتفاعل معه الدولة والتجمع باعتباره الحزب المؤتمن على مشروع التغيير وباعتباره أيضا الحزب الذي برهن طوال مسيرته في خدمة تونس على قدرته على تصور الحلول وبلورة التوجهات الناجعة التي تخدم مصالح تونس والتونسيين. وأشار الى ما تنطوي عليه قرارات رئيس الدولة الرامية الى الحد من البطالة وتكثيف إحداثات الشغل من حكمة وإنصات دائم لمشاغل الشباب لاسيما من حاملي الشهادات العليا مبينا في هذا المجال انه ليس هناك من بلد حتى اكثرها تقدما يخلو من مشكل البطالة وان تونس لا تنكر هذه المسالة التي تبلغ نسبتها اليوم 5ر13 بالمائة وهي تسعى للنزول بها خلال المخطط الحالي. وشدد السيد محمد الغرياني على ضرورة الوعي بالمؤشرات المسجلة والخطط المعتمدة لتجاوز كافة التحديات الوطنية المطروحة والتعريف بها على اوسع نطاق بما ان جزءا كبيرا من سوء تصرف بعض العناصر الممارسة للشغب في الفترة الاخيرة ناتج عن غياب المعلومة والشرح المناسب للخيارات. وبين ان تونس التي تواصل سيرها على طريق التقدم والديمقراطية والتعددية والتي تسمح بحرية التعبير وتشجعها كخيار وطني ثابت ترفض المس بامن البلاد وسلامة شعبها واستقراره وتظل دولة حازمة تحافظ على سيادتها واستقلالية قرارها الوطني وتتعامل في اطار القانون مع كل المخالفين والمناوئين. واضاف ان التقييمات المشرفة التي تحظى بها تونس في عديد المجالات من قبل الهياكل والمؤسسات الدولية الموضوعية تقيم الدليل على نجاح الخيارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية المنتهجة. ولاحظ ان المتاجرة بالاوطان لاغراض سياسوية بارزة للعيان ومحاولة تنفيذ الابعاد والمرامي الخطيرة للبرامج المهددة لاستقلال الشعوب لاتجد في تونس الا الفشل الذريع والتصدي الشعبي الكبير لان المجتمع التونسي اختار طريق نجاحه الصحيح والدائم الذي يقوم على بناء دولة عصرية وتحقيق حرية المراة والديمقراطية ورفع صرح مجتمع المعرفة والحداثة والتضامن وحقوق الانسان. وفي معرض حديثه عن المحاولات اليائسة لادخال التونسيين في مشاريع ظلامية واحياء قيم رجعية بائدة اوضح الامين العام للتجمع ان الشعب التونسي عظيم في ايمانه بالكرامة والحداثة والحرية والعقلانية والواقعية وفي تعامله الند للند مع جميع القوى صغيرها وكبيرها وكذلك في رفضه للهبات ونجاحه في معركة الجودة والمنافسة وتبووء أعلى المراتب من حيث مؤشرات التقدم والاستقرار والسلم الاجتماعية. واٌوضح ان تونس لم تنكر البطالة لكنها ترفض بشدة ان تصبح محل مزايدة وتهويل اعلامي من قبل احدى الفضائيات التي توظف كل امكانياتها للنيل من التجارب التنموية والسياسية في العالمين العربي والاسلامي. وقال السيد محمد الغرياني ان الفرق واضح وشاسع جدا بين من يطرح بدائل ويتصرف كمواطن عصري وبين تيارات صغيرة وفوضوية تتسلل وتحاول ان تتغطي ببعض المنظمات لنشر افكار هدامة لا تتماشى مع العصر وتحرص على العنف والشغب والفوضى. واكد ان التضامن المهني مقبول ولكن لا يجب ان يكون قاعدة للمزايدات السياسوية والمشاحنات الشخصية التي لا علاقة لها بفضاءات العمل في بلد منظم يحتكم الى علوية القانون مثل تونس مشددا على ضرورة التزام الجميع بتغليب مصلحة الوطن العليا وعدم تعريض مناعة البلاد وسيادتها للخطر. ولاحظ الامين العام للتجمع ان خيارات الرئيس بن علي بقدر ما اثمرت شبابا مثقفا يندرج سنويا وبعشرات الالاف في دورة الشغل رغم ضغط تزايد اعداد خريجي الجامعات فانها ولدت في نفس كل شاب تونسي مشاعر الفخر بما تحققه بلاده من نمو ايجابي رغم تنامي التحديات في عالم اليوم والاعتزاز بنهوض مجتمعه على اوسع الطبقات الوسطى في المحيط العالمي وتحقيقه لاكثر نسب الفقر انخفاضا. وثمن الدور الوطني الكبير الذي تضطلع به الاسرة التربوية والتعليمية في مواجهة كل من يحاول ركوب الاحداث وفي حماية المؤسسات والمكتسبات التعليمية للبلاد والتصدي لكل من يسعى إلى التلاعب بالشباب التلمذي والطلابي مشددا في هذا الصدد على اهمية توسيع دائرة الحضور التجمعي في كل الفضاءات الجمعياتية والقطاعات خاصة في الميدان التعليمي لان التجمعيين يظلون الاقدر على فضح المضامين الزائفة لخطابات المناوئين والمشككين لاسيما عبر اعتماد خطاب سياسي صادق ينهض بالمنظومة التربوية ويرسخ المشروع الحداثي لتونس التغيير.