أكد السيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن عديد الوثائق والشواهد المتوفرة اليوم تبرز حجم الفساد في تسيير دواليب الدولة في عهد الرئيس السابق بن علي من ذلك تجميع مبلغ 15 مليون دينار كتبرعات لفائدة الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2009 تم توزيع المبالغ المتبقية منها بعد الانتخابات في شكل عطايا وهدايا لبعض الاشخاص. وأشار في هذا السياق الى أنه بعد تمويل هذه الحملة بقي من التبرعات مليونا دينار ونصف وقع تسليمها للخزينة العامة والى انه وقع اسناد مبالغ هامة لعدد من الاشخاص عند نهاية الحملة الانتخابية تتراوح بين 300 و6 الاف دينار. وكشف خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر اللجنة عن أن أربعة مسؤولين في احزاب سياسية تلقوا نقدا 50 الف دينار بتاريخ 7 جانفي 2011 بالنسبة لثلاثة منهم وفي 12 جانفي بالنسبة للاخير الى جانب اسناد 500 الف دينار نقدا بتاريخ 13 جانفي 2011 الى علي السرياطي. وفي سياق متصل كشف عبد الفتاح عمر عن ان اللجنة تسلمت وثائق رئاسة الجمهورية المتعلقة بتعاطي مؤسسة الرئاسة مع مختلف الملفات الوطنية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية كما تسلمت ملفات كل من صندوقي 26/26 و21/21 التابعين من حيث الاعتمادات لمؤسسة الرئاسة ولكنها لم تشرع بعد في دراسة هذه الملفات. وأوضح من جهة أخرى أن اللجنة درست الى حد الان 100 ملف من جملة ما لا يقل عن 3300 ملف تلقتها ومنها عدد كبير خارج اختصاصها على غرار مسائل تهم التشغيل والترقية وعدم تنفيذ احكام وحتى قضايا تخص الطلاق. واوضح رئيس اللجنة ان العمل تركز في البداية على دراسة الملفات الهامة لعائلتي بن علي والطرابلسي والتي تبين من خلالها انه تم السطو على عدد من املاك الدولة وتحويل صبغتها واسناد افراد العائلتين المذكورتين والمقربين منهم لاملاك تخضع لعقود قانونية من الناحية الشكلية وتعكس تلاعبا كبيرا بالقوانين من الناحية الاصلية بما يجعل هذه العقود باطلة عمليا. واستعرض عددا من هذه الاملاك من بينها الارض التي بنيت عليها الفيلا الكائنة بمارينا الحمامات والتي تمسح 3524 مترا مربعا وتم اقتناؤها بمبلغ قيمته مائة دينار فقط من شركة الدراسات والتهيئة مارينا الحمامات الجنوبية الى جانب ارض تم التفويت فيها بالدينار الرمزى من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وبنيت عليها المدرسة الدولية بقرطاج واقتناء ارض من طرف الرئيس السابق بسيدى بوسعيد بما قدره 5 دنانير للمتر المربع. واوضح ان هنالك مسالة تدارستها اللجنة وتمكنت على اثر ذلك من استرجاع اموال عمومية وتتمثل في ابرام شركة لعقد مع مؤسسات وطنية في ظروف غير عادية حيث استنتج ان هناك عدم توازن واضح بين الطرفين ومخالفة لمبدا العمل المنجز فتم التحادث مع رئيس هذه الشركة وتبيان عدم تلاؤم العقد وتنفيذه لابسط القواعد القانونية وقبل المعني بالامر ان يعيد مبلغ 24 مليون دينار الى الدولة التونسية. ومن جهة اخرى لاحظ رئيس اللجنة ان طريقة الحكم في تونس لم تكن رئاسية او رئاسوية بل كانت طريقة كليانية اذ ان كل السلطات بما فيها من جزئيات كانت محل نظر وقرار من قبل رئيس الدولة السابق شخصيا من ذلك القرارت المتعلقة بالسيادة واسناد الرخص واللزمات وحتى التراخيص بشان دخول سيارات فخمة للعائلة المقربة لا تتوفر فيها الشروط القانونية ومنع منح التاشيرة لدخول مواطنين للتراب التونسي. واوضح ان دور الوزراء وبقية المسوولين الذين استمعت اللجنة لشهادات عدد هام منهم كان هامشيا وحتى منعدما وينحصر في التنفيذ والاعلام بالتنفيذ وقد يصل الامر الى تهديد من يتلكا من الوزراء في النظر في الملفات مؤكدا وجود فراغ موسساتي وحكومي في ظل ما تحظى به عائلتا بن علي والطرابلسي من نفوذ واسع بفضل الاستجابة لمختلف طلباتها من اقتناء للقروض والحصول على التراخيص والامتيازات وهو ما اخل بمنظومة حقوق الانسان وأضر بالبناء الاقتصادى الوطني للبلاد. واكد السيد عبد الفتاح عمر ان تجنبه لذكر الاسماء يعزى الى ما يومن به من مبادى اهمها الحق في الامن والسلامة الجسدية لكل الاشخاص وعدم التشهير باعراض الناس لما في ذلك من اخلال بحقوق الانسان مشيرا الى ان الانسان مهما كان موقعه ومسؤوليته لضمان السلامة والامن الى ان تقول العدالة فيه كلمتها. وفي ما يتعلق بعمل اللجنة ذكر السيد السيد عبد الفتاح عمر بانها لجنة وطنية مستقلة مشيرا الى ان عملها اقتضى ان تنقسم الى هيئة فنية تتعهد بتقصي الحقائق والاستماع الى الشهود وتتكون من خبراء في المسائل المالية ومراقبة الحسابات والمحاسبة وقانون الاعمال والبورصة والقانون العقارى وغيرهم وهيئة عامة تتعهد بالنظر في الامور الجوهرية والتوجهات الاساسية لعمل اللجنة والتصورات المستقبلية للتصدى للرشوة والفساد وتضم اعضاء ينتمون الى موسسات ومكونات المجمتع المدني... واشار الى ان الهيئة الفنية انقسمت بدورها الى هيئات فنية فرعية تعنى بالشؤون المالية والجباية والصفقات العمومية والموسسات والديوانة واملاك الدولة والشوون العقارية وملفات المواطنين. واوضح ان منظومة الفساد والرشوة التي انطلقت منذ عديد السنوات في تونس نخرت مؤسسات وهياكل الدولة بما اسهم في بروز عقلية لدى عديد المواطنين تؤكد ان الرشوة والفساد من طبيعة الامور في المجتمع التونسي. واكد بشأن المجموعات الاقتصادية المورطة حرص اللجنة على التمييز بين فاعلي الشيء وحياة المؤسسة بحيث ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المتورطين في ظل العمل على المحافظة على المنظومة الاقتصادية سيما في الظرف الراهن من خلال تعيين هيئة تتصرف في الشركات الى جانب ادراج المؤسسات المعنية تحت طائلة وضع قانوني خاص بمقتضى مرسوم. واكد السيد عبد الفتاح عمر في الاخير ان اتلاف بعض الوثائق الهامة لعدد من المنشات العمومية امر يثير المسؤولية الجنائية لمرتكبيها موكدا ان هناك امكانيات عديدة للوصول الى المعلومة التي تم اتلافها وان الملفات الاساسية مازالت موجودة والوصول اليها امر يسير.
