تقرر تأجيل التصريح بالحكم في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية، منذ عشرة أيام لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، إلى يوم 9 مارس الجاري وذلك في أعقاب جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي بلقاسم براح. وأكد فوزي بن مراد النائب عن وزير الداخلية في بداية مرافعته أن حزب التجمع خرق قانون الأحزاب المؤرخ في 3 ماي 1988 في عديد الفصول لاسيما منها الفصل 2 الذي ينص على /الدفاع على مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري ومبدا سيادة الشعب/ مبينا أن الحزب موضوع القضية احدث عديد التغييرات على دستور البلاد منذ سنة 1988 بما أدى إلى تفكيك النظام الجمهوري والمساس بسيادة الشعب وتحويل النظام السياسي بالبلاد إلى نظام فردي استبدادي. وأوضح أن الفصلين 2 و17 يمنعان أي حزب من الدعوة للعنف والتشجيع عليه مذكرا بالأحداث الدامية التي ارتكبتها عناصر تابعة للحزب موضوع القضية في عديد جهات البلاد عقب هروب الرئيس المخلوع والتي أدت إلى إشاعة الفزع وسقوط عديد الشهداء. من جهة أخرى أكد الأستاذ بن مراد أن قانون الأحزاب يلزم أي حزب بإعلام وزير الداخلية في ظرف 7 أيام بأي تغيير يطرأ عليه وهو ما لم يتم التقيد به عقب هروب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي وحصول عديد الشغورات في صفوف الحزب وهي تغييرات لم يقع إلى حد هذا التاريخ إعلام وزير الداخلية بها. وبين من جهة أخرى ان كل حزب سياسي يخضع لقانون المحاسبة وبالتالي يجب عليه ان يقدم كشوفات حساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات إلا أن التجمع لم يخضع لأي مراقبة ولم يقدم أي كشوفات لحساباته منذ سنة 1988 . وبناء على كل ما تقدم، جدد المحامي النائب عن وزير الداخلية في ختام مرافعته المطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة أملاكه داخل وخارج البلاد طبقا لقانون الأحزاب، وهي أملاك اكتسبها الحزب حسب تعبيره /عبر نهب مال الشعب/ وطالب المحكمة بتطبيق القانون حتى يكون في خدمة الشعب مناشدا إياها الاستجابة لهذا المطلب الذي نادت به كل المسيرات في مختلف جهات البلاد وهو حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. في المقابل أكد محامو الدفاع أن المكلف العام في حق وزير الداخلية لم يعين فوزي بن مراد لينوب عن الوزير فيما تمسك بن مراد بالقول بأن حق رفع الدعوى من اختصاص وزير الداخلية. وأشار الدفاع إلى أن كل ما سبق ذكره من قبل النائب عن وزير الداخلية لا يبرر حل الحزب ومصادرة أملاكه مؤكدا أن الإخلالات التي تدعيها الوزارة والتي انحرفت بدستور البلاد لا يمكن أن تنسب إلى الحزب بل إلى النظام السابق وبعض الهياكل الخارجة عنه على غرار وزارة الداخلية والبلديات. أما بخصوص الأحداث التي عقبت هروب الرئيس المخلوع فقد أصر الدفاع على عدم ثبوت وقوف عناصر تجمعية وراءها بالبرهان الساطع. كما استغرب مطالبة الحزب بإعلام وزير الداخلية بأي تغيير يطرأ عليه في حين أن جميع مقرات الحزب تم غلقها بقرار من وزير الداخلية مؤكدا أن الشغورات التي حصلت لا تمثل قيادات الحزب بل شملت مجموعة من الوزراء التابعين للحزب. وبخصوص عدم تقديم الحزب لكشوفات حساباته، أوضح الدفاع أن ذلك ليس من اختصاص وزير الداخلية بل من اختصاص دائرة المحاسبات. وقد أرجأ القاضي التصريح بالحكم إلى يوم 9 مارس الجاري في ختام الجلسة التي تخللها الكثير من اللغط والهتاف بعبارة “ارحل” لعناصر الدفاع مما اضطر القاضي إلى التهديد بإخلاء القاعة وإعلان جلسة سرية. وأفاد مروان الفيلالي الذي تولى الترافع بصفة فردية كأحد المعارضين داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في تصريح ل(وات) أن القضية تشوبها عديد الإخلالات الإجرائية مبديا تخوفه من ان يكون الغرض من ذلك إعطاء الفرصة للحزب لتصحيح مساره وتجنب المحاكمة.
