تونس:قررت المحكمة الابتدائية هنا اليوم تأجيل النطق بالحكم في طلب وزير الداخلية بشأن حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (النظام السابق) الى التاسع من مارس الجاري.وكان وزير الداخلية التونسي قد تقدم منذ عشرة أيام بطلب الى القضاء لحل الحزب الحاكم السابق.وأكد ممثل وزارة الداخلية فوزي بن مراد في بداية مرافعته خلال جلسة المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي بلقاسم براح أن حزب التجمع خرق قانون الاحزاب لسنة 1988 في عدد من الفصول لاسيما الفصل المتعلق ب "الدفاع على مكاسب الامة وخاصة منها النظام الجمهوري ومبدأ سيادة الشعب". واضاف ان الحزب موضوع القضية احدث جملة من التغييرات على دستور البلاد منذ 1988 بما ادى الى تفكيك النظام الجمهوري والمساس بسيادة الشعب وتحويل النظام السياسي للبلاد الى نظام فردي استبدادي. واوضح ان الفصلين 2 و17 يمنعان اي حزب من الدعوة للعنف والتشجيع عليه مذكرا بالاحداث الدامية التي ارتكبتها عناصر تابعة للحزب موضوع القضية "في جهات البلاد عقب هروب الرئيس السابق والتي ادت الى اشاعة الفزع وسقوط عديد الشهداء". من جهة اخرى اكد بن مراد ان قانون الاحزاب يلزم اي حزب باعلام وزير الداخلية في ظرف 7 ايام باي تغيير يطرأ عليه وهو "ما لم يتم التقيد به عقب هروب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي وحصول عديد الشغورات في صفوف الحزب وهي تغييرات لم يقع الى حد هذا التاريخ اعلام وزير الداخلية بها". كما تطرق الى ان كل حزب سياسي يخضع لقانون المحاسبة وبالتالي يجب عليه ان يقدم كشوفات حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات الا ان التجمع لم يخضع لاي مراقبة ولم يقدم اي كشوفات لحساباته منذ 1988 . وبناء على كل ما تقدم جدد المحامي (نائب عن وزير الداخلية) في ختام مرافعته المطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة املاكه داخل وخارج البلاد طبقا لقانون الاحزاب. في المقابل اكد محامو الدفاع ان كل ما سبق ذكره من قبل النائب عن وزير الداخلية لا يبرر حل الحزب ومصادرة املاكه مؤكين ان الاخلالات التي تدعيها الوزارة والتي انحرفت بدستور البلاد لا يمكن ان تنسب الى الحزب بل الى النظام السابق وبعض الهياكل الخارجة عنه على غرار وزارة الداخلية والبلديات. اما بخصوص الاحداث التي عقبت رحيل الرئيس السابق فقد اصر الدفاع على عدم ثبوت وقوف عناصر تجمعية وراءها بالبرهان الساطع. كما استغرب مطالبة الحزب باعلام وزير الداخلية باي تغيير يطرأ عليه في حين ان جميع مقرات الحزب تم غلقها بقرار من وزير الداخلية مؤكدا ان الشغورات التي حصلت لا تمثل قيادات الحزب بل شملت مجموعة من الوزراء التابعين للحزب. اثر ذلك ارجأ القاضي النطق بالحكم الى 9 مارس الجاري في ختام جلسة تخللها الكثير من اللغط والهتاف مما دفع القاضي الى التهديد باخلاء القاعة واعلان سرية الجلسة.
