تونس الشروق : أكّد منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أنه سيتم الخصم من أجور أعوان البريد الذين شاركوا في الاضراب رغم إقراره بشرعيته. وصرّح منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمشاركة الديوان الوطني للبريد أن القانون الدولي ينص على ضرورة الخصم من أجور المضربين في حالة الاضراب الشرعي وهو ما سيتم تطبيقه على أعوان البريد الذين نفذوا اضرابهم لأسباب واهية دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد ودون احترام لمصالح الحرفاء خاصة في هذا التوقيت. ونفى الوزير نية التفويت في بعض الخدمات التابعة للبريد مؤكدا عدم صدور أي قرار من الوزارة يثبت ما ادعته الجامعة العامة للبريد من اتجاه نحو الخوصصة مشيرا الى أن الوزارة قامت بالتصدي لعديد التجاوزات الحاصلة في القطاع وتم عرض هذه الملفات على أنظار القضاء. أما بخصوص مطلب الجامعة العامة للبريد والاتصالات المتمثل في تخصيص نسبة من الانتدابات لأبناء البريديين أكد منجي مرزوق أن ذلك ممنوع قانونا. وقال إن جامعة البريد التي تطالب بتطبيق القانون عليها احترامه أوّلا موضحا أن البريد قطاع عمومي ومن حق كل التونسيين الانتداب صلب مراكزه دون تفرقة بين أبناء البريديين أو غيرهم واعطاء الاولوية في الانتداب لشق دون آخر. وأضاف الوزير أن الوزارة عازمة على فتح باب الانتداب لسد الشغور الحاصل في أغلب مراكز البريد في كل الجهات وقد طالبت من الجامعة العامة للبريد التي حددت مراكز الشغور ب 1000 مركز بمدّها بدراسة مدققة حول مختلف الأماكن الشاغرة والى حد الآن لم تتلق الاجابة من جانبه أوضح نبيل المداني الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد أن الاضراب لم يراع مصالح الحرفاء وخاصة منهم العائلات المعوزة وأعوان الحضائر الذين هم في حاجة أكيدة الى سحب رواتبهم وأضاف أن جامعة البريد تغيبت عن جلسة التفاوض الثانية المبرمجة لصباح يوم 28 ماي. وقال نبيل المداني إنه لم يتم اسناد أي ترخيص لأي طرف من الخواص للقيام بنشاط بريدي وان نية الخوصصة غير متوفرة مؤكدا أن باب الحوار مفتوح مع الجامعة العامة للبريد لمعالجة كل الاشكاليات العالقة في اطار القانون.
