علمت «الشروق» أن مجمل الديون المؤكدة المحمولة على مؤسسات القطاع الخاص بنظام الأجراء غير الفلاحيين لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي تقدر بقرابة 300 مليون دينار تضاف اليه أكثر من 300 مليون دينار بعنوان توظيفات حتمية (Taxation d'office) . ويلاحظ أن جزءا من هذه الديون يعود الى فترات قديمة تخص مؤسسات اضمحلت وتوقفت عن النشاط منذ سنوات وهو ما يجعل عملية استخلاصها تكاد تكون مستحيلة أو هي كذلك بالفعل. كما أن جزءا من هذه الديون كانت بعض المؤسسات الخاصة اقتطعتها من أجور عمالها بعنوان مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي. كما يلاحظ أن صندوق الضمان الاجتماعي يبذل جهودا أكبر للحصول على ديونه من المؤسسات الصغرى التي تقل ديونها في المعدل عن الألفي دينار مما يقوم به مع المؤسسات الكبرى. والمتتبع لاعلانات الصحف والعقلات التي يقوم بها عدول التنفيذ ضد مؤسسات لم تدفع المستحقات المحمولة عليها لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي يلاحظ أنها في الغالب مؤسسات صغيرة وأن المبالغ المطلوبة كذلك وأنه تم وضع ممتلكاتهم للبيع وهي أحيانا أدوات عمل أو تجهيزات منزلية وادارية. وشهدت الأيام الأخيرة ما يشبه الحملة التي قام بها مكتب تونس الجنوبية للصندوق واستهدفت مؤسسات صغرى مثل المقاهي وشركات المقاولات الصغيرة والتي قلت ديونها عن ألف دينار للواحدة. وفي الحقيقة فإن ما قام به الصندوق من سعى بكل الطرق القانونية الى استخلاص ديونه عمل مشروع بل ومطلوب رغم أن المرء قد يتعاطف مع المعقول عليهم خاصة اذا ما تم بيع ممتلكاتهم الخاصة وتجهيزات عائلية مثل غرف النوم والصالونات وأجهزة التلفزة والثلاجات. ويبدو مطلوبا من الصندوق في كامل الجهات أن يتعامل بنفس الصرامة مع المؤسسات الكبرى المدانة بمبالغ عليا وخاصة بالنسبة للمؤسسات التي «سرقت» أموال أجرائها ولم تودعها في الصندوق وحرمتهم بالتالي من التغطية الاجتماعية بكل أصنافها ومن التمتع بالامتيازات التي يقدمها الصندوق لمنخرطيه. ويفاجأ كثير من الأجراء والمنخرطين في كثير من الأحيان بالصندوق يرفض مطالبهم بالحصول على القروض الاجتماعية (سكن، سيارات).... بدعوى أن العرف أو صاحب المؤسسة لم يدفع المساهمات المطلوبة منه رغم أنه تم اقتطاع مساهماتهم من أجورهم... ومن جهة أخرى فإن بعض المحكوم عليهم بتفليس مؤسساتهم ولم يدفعوا مستحقات وتعويضات عمالهم يتحركون بحرية رغم أن ديونهم تجاوزت مئات الملايين.