يتعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بمواصلة الأبحاث في قضية قتل نفس بشرية عمدا. تورّط فيها شاب وصديقته، وقد أذن قاضي التحقيق أول أمس بإيقاف المتهم الرئيسي فيما أمر بالإفراج عن المتهمة. وحسب ملفات القضية، فإن المتهمين على علاقة خطبة، فقاما يوم الواقعة بجولة بسيارة المتهم الرئيسي ثم قرّرا التوقف بإحدى غابات الزيتون المتامة لمدينة قرمبالية وظلاّ قابعين بالسيارة، إلا أنه فاجأهما شخص ثالث كان في حالة سكر، وسألهما عن سبب الاختلاء بأرضه والقيام بما ينافي الأخلاق، فأجابه مرافق الفتاة بأنه خطيبا، إلا أن الوافد تمسّك بضرورة نزولهما من السيارة ومحاسبتهما، وهو ما أحدث الخوف لدى الخطيبين خاصة بعد أن تأكد لهما أنه ليس صاحب الضيعة، وإنما جاء لإيذاء الفتاة، عندها شغل المتهم محرّك سيارته، وأراد مغادرة المكان، فارتمى الهالك على جانب السيارة وأمسك بها في محاولة لمنعهما من الفرار، غير أن السائق تعمّد الزيادة في السرعة، وأمام حالة السكر التي كان عليها الهالك والسرعة الفائقة التي انطلقت بها السيارة، لم يتمكن المجني عليه من التماسك فاختلّ توازنه حتى سقط أرضا فدهسه السائق بعجلات السيارة الى أن أرداه قتيلا، ثم غادر المكان، إلا أنه بعد أخذ وردّ بينه وبين خطيبته قرّرا تسليم نفسيها الى أعوان الأمن، الذين أبلغوا ممثل النيابة العمومية بالأمر فأذن بفتح محضر تحقيقي، وانطلقت التحريات التي أفادت بأن المتهمين صرحا بكامل تفاصيل الواقعة وبكل ما جرى، إلا أن الباحثين استرابوا في الأمر إذ اشتبهوا في أن الأمر يعود الى وجود أغراض بين المشتبه فيهما والهالك، حتى تبيّن بأن المتهم الرئيسي كان يعلم بأن تمسكه بالسرعة التي انطلق بها مع امساك المجني عليه بجانب السيارة، سيؤدي الى سقوطه وهلاكه وهو ما تمّ بالفعل، وبعد انهاء الأبحاث في شأنهما، قرّرت النيابة العمومية أن توجّه لهما تهمة قتل نفس بشرية عمدا والمشاركة في ذلك، وأذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّهما. وبمثولهما أول أمس أمام مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، حضر برفقتهما محام للدفاع عنهما، وقد تمسك المتهمان بأقوالهما التي أدليا بها لدى باحث البداية وأصرّت المتهمة على أنها لم تكن مشاركة بأي وجه في وقائع الجريمة، واعتبر لسان الدفاع أن المتهم الأول لم يكن متعمّدا احداث ضرر للهالك أو قتله وإنما الصدف وحدها هي التي قادت هذا الأخير الى المكان الذي لقي فيه حتفه، لذلك طالب باعتبار ما اقترفه منوّبه من قبيل القتل غير العمد الناجم عن خطإ فيما طالب المحامي قاضي التحقيق بحفظ التهم في حق المتهمة الثانية، لأنها لم تشارك في مسك المقود أو دفع السائق للاسراع بالسيارة، كما أنها لم تشارك أو تساهم في أحداث الواقعة بل كان دورها سلبيا، إذا اكتفت بمجرّد الركوب الى جانبه خوفا من بطش الهالك. وبعد أن استمع قاضي التحقيق الى أقوال المتهمين وإلى مرافعة المحامي، قرّر ابقاء المتهم الرئيسي بحالة ايقاف فيما أذن بالإفراج مؤقتا عن المتهة الثانية، الى حين احالة ملفات القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل ثمّ احالتهما على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما سينسب لهما.
