قررت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب عن العمل غدا الخميس باستثناء حالات التأكد داعية كافة القضاة إلى المشاركة فيه وإنجاحه وتوحيد الصف والنضال في سبيل تحقيق سلطة قضائية مستقلة. وطالبت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء كافة القضاة إلى مواصلة تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد وفرض علوية القانون ورفض كل تهميش وتغييب للقضاة في إنجاح المسار الديمقراطي داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى دعم القضاة في نضالاتهم من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وأكدت النقابة على ضرورة تنقيح القانون المحدث للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وذلك بجعل تركيبتها قضائية صرفة والتنصيص صراحة على إحالة صلاحيات وزير العدل في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة إلى الهيئة الوقتية. وطالبت رئيس الحكومة بعدم إصدار الأوامر المتعلقة بمذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل داعية المجلس الوطني التأسيسي إلى تعيين موعد مع نقابة القضاة التونسيين لمناقشة ما توصلت إليه لجنة التوافقات في خصوص تركيبة هيئة القضاء العدلي ووضع السلطة القضائية في الدستور وشددت على تمسكها بضرورة تنقيح القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وبصفة عاجلة داعية إلى ضرورة التأمين المستمر لجميع المحاكم بكامل تراب الجمهورية وتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية أي اعتداء.
