يعكف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة على النظر في قضية تحيّل تعرّض لها رجل أعمال عندما عمد أحدهم الى بيعه سيارة مرسديس فاخرة مسروقة بعد تدليس بطاقتها الرمادية وافتعال عددها الرتبي. أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق لتحديد ا لمسؤوليات وكشف ملابسات قضية تحيّل رفعها رجل أعمال تقدم في الأيام الفارطة الى أحد مراكز الأمن معلما بتعرّضه لعملية احتيال بعد شرائه لسيارة فاخرة دفع مقابلها مبلغ ستة وثمانين ألف دينار الى صاحبها الذي نشر اعلانا ببيعها وتسلم منه بطاقتها الرمادية وعقدا يثبت عملية البيع. الفحص الفني يكشف التحيّل كان الرجل سعيدا بالسيارة الفخمة التي اقتناها فتحوّل بها الى المهدية للقيام بعملية الفحص الفني لكنه فوجئ باكتشاف الأعوان لغياب لوحة الصانع الحاملة للعدد الرتبي للسيارة وبمزيد التثبت في بقية الوثائق اتضح أن البطاقة الرمادية مدلّسة. وهكذا أسرع الرجل الى أعوان الأمن شاكيا. تعهد أعوان مركز الشرطة بسوسة الشمالية بالبحث في أطوار هذه القضية فألقوا القبض على بائعها الذي أكد ملكيته لها نافيا أن يكون له أي علم بفساد مصدرها أو تدليس وثائقها ذاكرا أنه سبق أن اشتراها من شخص آخر يجهله. وبمزيد التثبت لدى المصالح الادارية المختصة اتضح أن السيارة سرقها مجهولون من بلجيكا وعمدوا الى التحول بها الى ألمانيا ثم شحنوها الى تونس مما جعل الشرطة الدولية تصدر بطاقة تفتيش في شأنها. ويبدو أن سارقها أو سارقيها قد غيّروا ترقيهما المنجمي الأجنبي بترقيم منجمي تونسي. ونظرا لتشعّب أطوار هذه القضية فقد تطلب الأمر التحقيق الدقيق مع كل الأطراف لتحديد المسؤوليات.
