اعتبرت وزارة الداخلية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 أنها أصبحت تتعرض بصفة واضحة إلى حملة ممنهجة لالهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والارهاب وذلك تعقيبا على ما ورد من تصريحات خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية مرصد الحقوق والحريات اليوم وتم فيها توجيه شبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الامن المكلفين بالبحث في الجرائم الارهابية. وأضافت الوزارة أن محاولات تشويهها وإطاراتها وأعوانها أو الهائهم لن تثنيهم عن مواصلة مجهود مكافحة الارهاب مؤكدة أنها ستبقى في خدمة الوطن وجميع مكونات الشعب التونسي محذرة من إلقاء التهم جزافا. وشددت الوزارة على استعدادها للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب تحت امرة القضاء وتقبلها كافة الشكاوي الادارية في هذا الخصوص مجددة التزامها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الانسان في التعامل مع جميع الموقوفين دون تمييز.