الجريدة: فاتن العيادي أكدت وزارة الداخلية في ردّ منها على تصريحات جمعية "مرصد الحقوق والحريات" أنّها أصبحت بصفة واضحة تتعرض إلى حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وشدّدت على التزامها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع الموقوفين دون تمييز واستعدادها تحت إمرة القضاء للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب، كما تقبل كلّ الشكاوى الإدارية في هذا الخصوص. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنّ وحداتها الأمنية ليست في مواجهة مع التيار السلفي وتحترم قناعاته في إطار القانون، بل هي تخوض مواجهة مع كل من يحمل السلاح في وجه التونسيين وأنها ماضية في مكافحة الإرهاب ومواجهة كل من تخوّل له نفسه العبث بأمن التونسيّين، وذلك بكل قوة وطبق القانون. واعتبرت أنّ محاولات تشويه وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها أو إلهائهم لن تُثنيهم عن مواصلة مجهود مكافحة الإرهاب، وستبقى الوزارة في خدمة الوطن وجميع مكوّنات الشعب التونسي. ويذكر أن جمعية "مرصد الحقوق والحريات" وجهت اليوم في ندوة صحفية شبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الأمن المكلفين بالبحث في الجرائم الإرهابية
