أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء رداً على ما جاء في الندوة الصحفية لجمعية مرصد الحقوق والحريات من توجيه لشبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الأمن المكلفين بالبحث في الجرائم الإرهابية، انها أصبحت تتعرض بصفة واضحة إلى حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب. وأضافت الوزارة انها تقبل جميع الشكاوى الإدارية في هذا الخصوص وانها مستعدة للتحقيق تحت إمرة القضاء في جميع مزاعم التعذيب مشددة على التزامها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع الموقوفين من دون تمييز. واعتبرت انه من غير المقبول نقل الروايات وإلقاء التهم جزافاً مؤكدة ان وحداتها الأمنية ليست في مواجهة مع التيار السلفي وتحترم قناعاته في إطار القانون، ولكنها تخوض مواجهة مع كلّ من يحمل السلاح في وجه التونسيين. وأشارت وزارة الداخلية إلى انها ماضية في مكافحة الإرهاب ومواجهة كلّ من تخوّل له نفسه العبث بأمن التونسيين مضيفة ان محاولات تشويهها وتشويه إطاراتها وأعوانها لن تلهيهم عن مواصلة مجهوداتهم في مكافحة الإرهاب.