اصدرت ولاية القيروان قرار هدم ضد بناية كائنة برقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية على ملك عون امن على خلفية شكاية تقدم بها جار العون الامن يدعي ان البناية متواجدة فوق تقسيم مخصص لنهج. حسب التحريات التي قامت بها "الشروق" اتضح ان العون الامن له شهادة ملكية وحكم قضائي لصالحه ضد جاره علاوة على ذلك انه استخرج من ادارة التجهيز والإسكان وثيقة تثبت ان التقسيم ليس بنهج كما ادعى الجار كذلك حسب مثال التهيئة العمرانية،الا ان جار العون هو صاحب محطة بنزين تحصل على القرار الهدم بطريقة مازالت غير واضحة من الكاتب العام للولاية ممضاة ايضا من طرف والي ايضا وأمهلوه اسبوع لتنفيذه. تاويلات واستغراب هذه القضية خلقت عدة تأويلات من الناحية القانونية والاجتماعية حيث ذهب البعض بالتأويل ان صاحب محطة البنزين له علاقات ونفوذ وهو ما جعله ينتزع قرار هدم في ظرف وجيز، اما العون الامن بالرغم انه تكبد خسائر كبيرة في البناء اصبح يفكر في مصير بنايته التي اوشكت على الانتهاء،وكان من المفروض اعلامه من طرف السلطة الجهوية عند انطلاق عملية البناء وليس بانتهاج كتابة التوضيحات عندما يثير الصحفيين مواضيع مثل هذا الموضوع الهام. للإشارة ان العشرات من قرارات من هدم لم تنفّذ بعد ومنذ سنوات وهو معلقة إلا ان العون الامن بالرغم صاحب وثائق قانونية تم امهاله فترة وجيزة للتنفيذ هذا القرار بالرغم انه غير قانوني حسب بعض متابعين الملف،اضافة الى ذلك ان البناية هي بصدد البناء وينوي صاحبها ببعث مشروع وسيشغل العديد من العاطلين عن العمل.
