منازل توشك ان تقع في المدينة العتيقة بالقيروان. وتوشك ان تلحق الضرر بالجيران. قدمت التشكيات للبلدية منذ زمن بعيد ولكن القرارات التي أصدرت مؤخرا لم تفعل وبقي الخطر يتهدد المواطنين. فلماذا تأخر إذن تنفيذ قرارات الهدم؟ قصة غريبة عاشها أحد متساكني نهج السويسي بحي الجامع مع بلدية القيروان. دعته آخر المطاف إلى أن يتقدم ضدها بشكوى لوكيل الجمهورية منذ أيام بعد أن استنفد كل وسائل المطالبة والتظلم. يتردد المواطن محسن البصلي على مصالح البلدية ويراسلها منذ أكثر من سنتين بخصوص بناية آيلة للسقوط تقع بجوار مسكنه وتعرف ببناية «علي برانزو».
وقد تم إبلاغ المصالح المعنية من كافة متساكني الحي بضرورة التدخل العاجل لتفادي الانهيار المفاجئ لهذه البناية المهجورة والتي تصدعت جدرانها ومالت وبدأت الحجارة تتحرر من البناية بعد اهتراء الجدران وأصبح السقوط وشيكا. ولكن يبدو أن البلدية اكتفت بإصدار قرار يقضي بهدم الواجهة الأمامية منذ 25 ماي 2009 ولكنها عجزت عن تنفيذه. يبدو عليه الجهد والحيرة وهو يقول متلهفا «اتصلت بجميع الأطراف المسؤولة ولكن لا حياة لمن تنادي ويبدو أنه طالما لم تسقط البناية على رؤوس الجيران أو المارة ويدفنوا أحياء تحت الأنقاض فلن تحرك البلدية ساكنا». مراسلات
الطاهر الهلالي متصرف الدائرة البلدية بالمدينة اكد بكل تفهم، ان هناك قرار هدم اصدرته البلدية في شأن البناية. وأضاف أن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية بعد المراسلات التي وجهتها إلى الجهات المعنية من شرطة وسلط جهوية وغيرها. وقال ان العلة تكمن في التطبيق ومن المفروض أن تقوم الجهات الأمنية بإعلام المالك أو المتصرف في العقار بالقرار وإمهاله للتنفيذ وفي صورة عدم استجابته تقوم المصالح المختصة بالتنفيذ ورفع الإنقاذ وتحميل صاحب البناية المصاريف وخلاصة القول إن حل المشكل بيد الشرطة البلدية أوالمالك.
في مركز الشرطة البلدية بالقيروان التقت «الشروق» السيد عبد الرزاق الهرماسي رئيس المركز والذي اكد أن عدم تنفيذ القرار يعود إلى وجود تعقيدات فنية بسبب موقع البناية في وسط المدينة العتيقة ذات الأزقة الضيقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال الآليات للهدم كما أضاف أن الحل يكمن في ضرورة التنسيق بين صاحب العقار وبلدية القيروان وبين حماية التراث لأنها الجهة التي لها الدراية الفنية الكافية للسهر على تنفيذ مثل هذه القرارات كما أضاف أنه ليس بالقرار الوحيد الذي ينتظر التنفيذ ظل غياب النيابة الخصوصية.
«الشروق» اتصلت بصاحب البناية المتهاوية فأعلمنا انه لم يتسلم أي قرار بالهدم. وقال انه مستعد لتنفيذه طالما أن المبنى أصبح يمثل خطرا حقيقيا على جيرانه ووعد بمعالجة المشكل وأن العملية ستتم فور الحصول على صورة القرار وهو ما تكفلنا بالقيام به لتسريع الاجراءات وحرصا على سلامة أرواح المواطنين.
