بلغت نسبة الموافقة على الدستور المصري الجديد 98.1% حسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، السبت. وأعلن رئيس اللجنة العليا، القاضي نبيل صليب، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، بلغت 38.6%. وأوضح صليب أن أكثر من 20 مليون مصري شاركوا في عملية التصويت على الدستور. وأضاف أنه "لولا تزامن يوما الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة" لزادت نسبة المشاركة التي تفوق تلك التي أقر بها دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وبلغت 33%.