كشفت دراسة قام بها البنك العالمي أن التهريب والتجارة الموازية في تونس يتسببان في خسائر جبائية للدولة تقدر ب1,2 مليار دينار في السنة منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية. وأبرزت الدراسة حول التجارة عبر المناطق الحدودية البرية التونسية أن مقاومة ظاهرة التهريب التي عرفت انتشارا كبيرا بعد الثورة يجب ان تقوم حتما بمراجعة الاسعار وتحرير اسعار بعض المواد بما يساهم في تقليص الفارق بين الاسعار المعمول بها في تونس والاسعار التي يتم اعتمادها بالبلدان المجاورة لا سيما ليبيا والجزائر.