اصدر القضاء السوري حكما غيابيا يقضي بسجن شاهدين في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بتهمة "الشهادة الكاذبة" مع الاشغال الشاقة، بحسب ما اوردت صحيفة "الوطن" السورية. ويقضي الحكم بالسجن مدة 10سنوات على مراد أكرم الموجود في السجون السورية منها 5 سنوات في الأشغال الشاقة المؤقتة، في حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابي بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة، وأوضح قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي في تصريح للصحيفة "أن القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرا لحساسية الموضوع معتمدا في الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه". واشار الايوبي إلى أن أحد الضباط اللبنانيين الكبار (قائد قوى الأمن الداخلي علي الحاج) ادعى شخصيا على المتهمين ما دفع بمحكمة الجنايات السورية النظر في القضية لأنها من اختصاص القضاء السوري، لاسيما وان الصديق ومراد يحملان الجنسية السورية. وفي هذا الاطار، نص القرار، بحسب الصحيفة، ان مراد كشف امام محكمة الجنايات الاولى أن الصديق عرض عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل الإدلاء بشهادته الكاذبة أمام اللجنة الدولية والادعاء بأنه يعمل لدى أحد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري، وكان مراد موقوفا في سجن لبناني بتهمة الاتجار بالمخدرات عندما ادلى بافادته، وما لبثت ان استردته سلطات بلاده في ايار 2011 بعد انتهاء مدة سجنه في لبنان. اما الصديق، فهو موجود في مكان غير محدد خارج سورياولبنان وبرز اسمه في وسائل الاعلام خلال السنوات الاولى من التحقيق في اغتيال الحريري على يد لجنة تحقيق دولية، استنادا الى افادات ادلى بها وتتحدث عن تورط مسؤولين وضباط سوريين في اغتيال الحريري، مشيرا الى انه كان يخدم كجندي سوري في لبنان لدى وقوع الجريمة، الا ان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها لايدشندام قرب لاهاي، اعلن ان المحكمة "غير معنية" بشهادة الصديق. وكانت اصابع الاتهام قد توجهت في البداية الى دمشق، ثم اصدرت المحكمة الدولية قرارات اتهامية ومذكرات توقيف دولية في حق 5 عناصر من حزب الله، حليف دمشق، متهمة اياهم بالتورط في الجريمة.
