تقدمت امرأة اسرائيلية بشكوى ضد أحد كبار الوزراء في حكومة تل ابيب متهمة اياه بالتحرش بها جنسيا حينما كانت تعمل في مكتبه قبل 15 عاما. وذكرت الاذاعة العبرية ان كبار المسؤولين في النيابة العامة ومكتب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ومحققو الشرطة ينظرون في الشكوى، للتحقق من مصداقية المراة المشتكية وما اذا كان قانون التقادم ساريا عليها ام لا.