طالبت الجبهة الشعبية اليوم الاحد بسحب ملف شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية واحالته على المحاكم المدنية وعلى مسار العدالة الانتقالية دون أى تأخير مستنكرة ما اعتبرته تلكوا متعمدا طيلة ثلاث سنوات في الوصول الى تحديد المسؤولين عن قتلة شهداء الثورة. وأدانت بشدة في بيان لها الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكري بتونس مساء أول امس السبت في قضية شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين والقيروان وتاجروين وصفاقس والتي رأت فيها خذلانا لشهداء الثورة وجرحاها واهانة لكل الشعب التونسي واعتبرتها خطوة كبيرة في اتجاه الثورة المضادة. وأكدت ان الاحكام الصادرة التي تراوحت بين ثلاث سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى لا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة في حق شهداء الثورة وجرحاها فضلا عن انها لا تتلاءم مع طبيعة الافعال الثابتة في حق المتهمين بما يجعلها تسيء للقضاة ولمقتضيات ارساء العدالة وفق نص البيان.