استمع اليوم أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي و المالي إلى أقوال علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا و ذلك فيما عرف بقضية البراطل التي شملت فيها الأبحاث عدة مسؤولين. وقد قرر قاضي التحقيق الإبقاء على السرياطي بحالة سراح. ويشار إلى أن السرياطي من المنتظر أن يغادر السجن منتصف الشهر الحالي بعد انتهاء العقوبة إثر الحكم الاستئنافي العسكري في قضايا شهداء الثورة و جرحاها. و يذكر أيضا أن السرياطي محل تتبع في قضايا أخرى منشورة أمام المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية من أجل التعذيب.