دعت رئاسة الحكومة العاملين بالمصبات المراقبة بالعودة الفورية إلى مواقع عملهم ومواصلة استغلال المصبات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه سيتم اللجوء إلى إصدار أمر تسخير يتم بموجبه تأمين استمرارية متطلبات العمل بهذه المرافق العمومية في صورة عدم الامتثال والرجوع إلى سالف النشاط قبل الساعة صفر من يوم 11 جوان 2014. كما دعت كافة السلط العمومية المخولة لاتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ أمر التسخير على معنى الفصلين 389 و390 من مجلة الشغل. وقالت رئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي إثر دخول أعوان المصب المراقب ببرج شاكير في إضراب عن العمل بداية من يوم 9 جوان 2014 والذي تلته إضرابات مساندة بعدد من المصبات المراقبة. واعتبرت أن هذا الإضراب غير مبرر خاصة بعد الاتفاق النهائي والقاضي بالتزام كافة الأطراف بالمحافظة على كل مواطن الشغل والحقوق المكتسبة لجميع العمال مهما كان المستلزم الذي سيتم التعاقد معه. كما يرمي القرار إلى تفادي المخاطر البيئية المنجرة عن غلق المصبات المراقبة ومنع البلديات من إيداع الفضلات المرفوعة بها وما تسبب فيه ذلك من انعكاسات سلبية على الوضع البيئي بالمدن والأحياء وانتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة علاوة على تداعياتها السلبية على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي والسياحي. وأوضح ذات البلاغ أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تولت الإعلان عن استشارة عمومية لاختيار مستغل جديد للمصب المراقب ببرج شاكير. وجددت رئاسة الحكومة التأكيد أن المستغل الجديد سيحافظ على نفس فريق العمل المشتغل حاليا بالمصب من قبل المستغل السابق مع المحافظة على مكتسباتهم المالية والإدارية والاجتماعية علما وأن الإطارات الإدارية المعنية بالاستغلال المباشر تتمتع بكامل الحقوق المشار إليها.
