قالت اليوم رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها انه على إثر دخول أعوان المصبّ المراقب بجبل شاكير في إضراب غير مبرّر عن العمل بداية من تاريخ 9 جوان الجاري، والذي تلته إضرابات مساندة بعدد من المصبّات المراقبة، وتفاديا للمخاطر البيئيّة المنجرّة عن غلق المصبّات المراقبة ومنع البلديات من إيداع الفضلات المرفوعة بها وانعكاساتها السلبيّة على الوضع البيئي بالمدن والأحياء وانتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات مع ارتفاع درجات الحرارة علاوة على تداعيّاتها السلبيّة على الصحّة العامّة والنشاط الاقتصادي والسيّاحي. وحرصا على إنارة الرأي العام، توضّح رئاسة الحكومة في هذا الشأن أن الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات تولّت الإعلان عن استشارة عموميّة لاختيار مستغلّ جديد للمصبّ المراقب ببرج شاكير، وتؤكد بهذا الخصوص أن المستغلّ الجديد سيحافظ على نفس فريق العمل المشتغل حاليّا بالمصّب من قبل المستغل السّابق مع المحافظة على مكتسباتهم الماليّة والاداريّة والاجتماعيّة علما وأن الإطارات الاداريّة المعنية بالاستغلال المباشر تتمتّع بكامل الحقوق المشار إليها. ودعت رئاسة الحكومة وفق نفس البلاغ مجموعة الشغالين العاملين بالمصبّات المراقبة بالعودة الفوريّة إلى مواقع عملهم ومواصلة استغلال المصبّات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصّة بعد الاتّفاق النهائي والقاضي بالتزام كافة الأطراف بالمحافظة على كل مواطن الشغل والحقوق المكتسبة لجميع العمّال مهما كان المستلزم الذي سيتمّ التعاقد معه. كما اكدت رئاسة الحكومة أنّه في صورة عدم الامتثال والرجوع إلى سالف النشاط قبل السّاعة صفر من يوم 11 جوان الجاري سيتمّ اللجوء إلى إصدار أمر تسخير يتمّ بموجبه تأمين استمراريّة متطلبات العمل بهذه المرافق العموميّة، وتدعو كافة السلط العموميّة المخوّلة لاتّخاذ التدابير الضروريّة لتنفيذ أمر التسخير على معنى الفصلين 389 و390 من مجلة الشغل.