تورس : الهيئة السياسية للحركة الدستورية : توحيد الدساترة ... وتشكيك في هيئة الحقيقة والكرامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة السياسية للحركة الدستورية : توحيد الدساترة ... وتشكيك في هيئة الحقيقة والكرامة

نور الدين بالطيب نشر في الشروق يوم 24 - 06 - 2014

اصدر حزب الحركة الدستورية بيانا بمناسبة اجتماع هيئته السياسية برئاسة حامد القروي بيانا شخص فيه الوضع السياسي في البلاد ومن ابرز النقاط التي أشار اليها بيان الحركة ضرورة توحيد الدساترة حتى يكونوا حركة فاعلة في البلاد وان يكون لهم دور محوري في الانتخابات القادمة كما جدد أعضاء الهيئة السياسية توجس هم من هيئة الحقيقة والكرامة التي كان رئيس الحركة اعتبرها مؤشرا للفتنة في المجتمع التونسي .
وهذا نص البيان الذي تلقت الشروق نسخة منه
"عقدت الهيئة السياسية للحركة الدستورية دورتها العادية الثانية وذلك يوم السبت 21 جوان 2014 تحت رئاسة الدكتور حامد القروي رئيس الحركة. وقد استمعت الهيئة السياسية إلى تقرير قدمه الأخ عبد الجليل الزدام الأمين العام للحركة ثم إلى مداخلات الدكتور حامد القروي لتنكب اثر ذلك على مناقشة النقاط المدرجة بجدول اعمالها. وقد دار حوار عميق وثري تركز بالخصوص على أهم مشاغل الوطن والمواطنين ثم على الإستحقاقات السياسية المهمة القادمة، وبلورت الهيئة السياسية من خلال نقاشها مواقف الحركة الدستورية من تلك المشاغل وهذه الإستحقاقات.
لذلك فإن الهيئة السياسية للحركة الدستورية:
• تعلن أنا مناضليها يتماهون مع كافة أبناء شعبهم ويشاطرونه الإنشغال والتخوف على الأمن والسلامة اليومية للمواطنين والإنزعاج من المخاطر المحدقة بالأمن القومي وباستقرار البلاد وسيادتها. لذلك تهيب الهيئة السياسية بمناضلي الحركة وبكل التونسيين والتونسيات بأن يلتحموا بأبطال القوات المسلحة والأمن الوطني ويكونوا خير ضهير لهم في تصديهم لقوى الظلام والإرهاب. ومن جهة أخرى تؤكد الهيئة تعاطف الحركة الدستورية مع مكابدة أبناء الطبقة الإجتماعية الضعيفة واحساسها العميق بحيرة الطبقة الوسطى أمام تزايد المصاعب الإقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية وتفاقم معضلة البطالة وتدعو الهيئة السياسية الحكومة والأطراف الإجتماعية إلى ضرورة إتخاذ اجراءت عاجلة تخفف العبء على ضعاف الحال دون تعميق الإنخرام في التوازنات العامة للإقتصاد الوطني.
• تثمن عمل اللجان الوطنية وتدعو إلى مواصلة الإستفادة مما تزخر به صفوف الحركة من كفاءات وطاقات لمزيد تعميق الفكر وتوضيح الرؤية في كافة المجالات اسهاما من مناضلينا في طرح الحلول الكفيلة بإخراج تونس الحبيبة من دائرة المصاعب التي تحيط بها.
• تدارست قانون العدالة الإنتقالية وتوجست منه ومن تركيبة الهيئة المكلفة بتطبيقه إنحرافا عن الروح الوطنية التي اتسمت بها تجارب العدالة الإنتقالية العالمية التي غلبت روح المصالحة والمصلحة الوطنية على ماعداها، واعربت عن ثقتها أن الشعب سيرفض ويلفض دعاة الكراهية وأنه يمكن لقانون تصنعه روح التوادد والمواطنة أن يعدل إعوجاج قانون صنعه الحقد والبغضاء.
• تسجل ما إنتهى إليه الحوار الوطني من إتفاق على ترتيب أسبقية الإنتخابات القادمة وتحديد مواعيدها وهي تتطلع إلى أن تجري الإستحقاقات الإنتخابية القادمة طبقاً لم يفرضه الدستور والقانون وما تمليه الأخلاق السياسية الرفيعة وما تستوجبه المصلحة الوطنية العليا لكي تأتي نتائج هذه الإنتخابات جديرة بشعبنا وبتاريخه ونضالاته ويأتي البرلمان المنبثق عنها جديرا بهتافات شهداء 9 آفريل 1938 المطالبة "ببرلمان تونسي".
• تعلن أن مناضلي الحركة الدستورية سيشاركون في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة تشريعية ورئاسية، تحدوهم الروح التي حدت الأجيال الدستورية المتعاقبة التي جعلت من "البرلمان التونسي" هدفا وراية للنضال ورمزا للسيادة الوطنية والإستقلال. وفي هذا السياق تدعو كل المؤمنين بقيم الديمقراطية والحداثة للترسيم بالقائمات الإنتخابية كخطوة ضرورية لمشاركة فعالة في الإنتخابات ورسم مستقبل أفضل للبلاد.
• تعبر عن رغبة ملحة في إلتحام صفوف كل الدستوريين لدخول الإنتخابات متكاتفين ومتآزرين إذ في اتحادهم قوة لهم وللبرلمان وللوطن، ولهذا الغرض تفوض قيادة الحركة وتوصيها بالسعي والدأب للمّ شمل العائلة الدستورية بالشكل الأمثل القابل للتحقيق.
• تعرب عن الإرتياح لم يلقاه النهج الدستوري الوطني الإصلاحي الوسطي من تجاوب وإحتضان لدى المواطنين وشاهد ذلك إنتشار هياكل الحركة الدستورية بمختلف ارجاء الوطن، وتوصي مناضلي الحركة بتوطيد هذا الإنتشار ودعمه كما توصي بتكثيف الإتصال بالمواطنين سيرا على خطى الزعيم الراحل الفذ الحبيب بورقيبة رائد "الإتصال المباشر".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.