دعا وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان إلى “التحرك في ليبيا قبل فوات الأوان” واستنفار المجتمع الدولي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الانتشار العسكري الفرنسي قد يتوسع في اتجاه الحدود الليبية، مضيفا أن “كل هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الجزائريين وهم عامل مهم في هذه المنطقة”. قال لودريان، في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نشرتها أمس “يجب أن نتحرك في ليبيا، بوابة أوروبا والصحراء الكبرى وتجنيد المجموعة الدولية لذلك”، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد بالتحرك التدخل العسكري المباشر كما فعل في مالي “فلنتذكر أننا قمنا بعمل جماعي ونجحنا في مالي”، في إشارة إلى التدخل الفرنسي في مالي في جانفي 2013. وأشار إلى أن هذا التدخل كان محور اللقاء غير الرسمي الذي جمعه بوزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي بمدينة ميلانو الإيطالية أول أمس، مضيفا أنه سيبحث الأمر خلال اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين بميلانو أيضا. وأضاف “ينبغي أيضاً التوجه إلى الأممالمتحدة”، مشيرا إلى أن اجتماع الجمعية العامة نهاية الشهر الجاري فرصة يجب اغتنامها لتناول الوضع في ليبيا. وحذر من الخطر الذي أصبحت تشكله ليبيا على دول المنطقة وعلى أوروبا نفسها، قائلا “أصبح الجنوب الليبي بشكل خاص بؤرة تقصدها المجموعات الإرهابية للحصول على ما تحتاجه بما في ذلك الأسلحة والدعم”. وردا على هذه التصريحات قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في مدينة طرابلس، إن موقف المؤتمر معروف برفض التدخل العسكري في ليبيا. وأوضح حميدان في تصريح لوكالة الأناضول أن موقف المؤتمر واضح من التدخل الأجنبي عسكريا في ليبيا في بيانات وتصريحات سابقة، وهو موقف رافض، انسجاما مع مطالب الثوار على الأرض، بحد قوله. لكنه استدرك بالقول “نرحب بأي مساعدة لبناء الدولة في مسارها الديمقراطي من أي صديق دولي إذا كان التدخل الذي تسعى إليه الصديقة فرنسا بهذا المعنى”. من جهة أخرى قال مبعوث الأممالمتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، إن مجلس النواب الليبي هو “الجسم الشرعي في البلاد”، لافتًا إلى ضرورة أن “تحظى حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان بتوافقية شاملة”. وفي سياق آخر تحدثت مصادر إعلامية ليبية عن قرب التوقيع على اتفاق بين الفرقاء السياسيين لإنهاء الأزمة الدستورية بشأن انعقاد مجلس النواب في طبرق بدل استلام السلطة من المؤتمر الوطني العام في طرابلس والانعقاد الدائم في بنغازي، وما انجر عن ذلك من وجود برلمانين وحكومتين في نفس الوقت. وتحدثت ذات المصادر عن دور أممي وأوروبي وبعض النواب الليبيين وشخصيات عامة في التوصل إلى “اتفاق وشيك” ينص على تشكيل لجنة تتضمن خمسة أشخاص من المجموعة المتواجدة في طبرق وخمسة أشخاص من المجموعة التي عادت من طبرق والمجموعة التي لم تذهب من الأساس وتكون تحت مراقبة دولية من قبل الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة، ومكان الانعقاد ربما في الجفرة أو راس لانوف (وسط البلاد)، وبدء اجتماعات البرلمان في مدينة أخرى تتوفر فيها معايير الانعقاد بدل طبرق، ومراجعة جميع القرارات الصادرة من مجلس النواب والاتفاق على أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في دولة ليبيا، وتشكيل حكومة توافق وطني تشمل جميع الأطراف وتكون حكومة مصغرة. وحظيت هذه المبادرة بدعم من نواب من الجنوب وتاجوراء ويفرن وغريان وسوق الجمعة وعين زارة والزاوية وبنغازي ومصراتة والجبل الأخضر.
