اجتمع بعد ظهر اليوم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق و متابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي ووزير الاقتصاد والمالية السيد حكيم بن حمودة بأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني التأسيسي و رؤساء الكتل النيابية، للتداول حول تحديد القوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي ذات الاولوية ليتم البت فيها في أقرب الآجال سيما و ان لها انعكاسات مالية كبيرة و تأثير على ايفاء الدولة بالتزاماتها. من بين هذه القوانين : قانون رسملة البنوك و قانون شركة الأصول و قانون المنافسة و قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص°